«معيتيق» يكشف لمجلة فرنسية تفاصيل اتفاق «استئناف النفط»
تحدث أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عن تفاصيل وحيثيات الاتفاق على استئناف النفط، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة نحو انفراج الأزمة الليبية على المستوى الاقتصادي، الذي يعد أولوية. لكنه رأى في المقابل، أن الحل السياسي يبقى مسارًا طويلًا تتدخل فيه عدة أطراف.ونقل موقع «إرم نيوز» تفاصيل حوار معيتيق مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، الذي قال فيه: “في السياسة لا يوجد حل مثالي يمكن للجميع الاتفاق عليه، يجب علينا الآن، إنشاء دستور جديد، لإرساء أساس متين، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن هذا المنطلق جاء اتفاق استئناف النفط”.وأضاف “قبل هذه المرحلة، يجب أن نجد حلًا فوريًا للمشاكل الاقتصادية، التي يواجهها السكان؛ فبعد سنوات من الصراع، الليبيون هم أول من يدفع الثمن، ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل سعر الصرف، ونقص الضروريات الأساسية.. هذه أولويتي، ومن هنا جاءت مبادرتي لتنفيذ اتفاقية استئناف النفط”.وتابع “تم إطلاق العديد من المبادرات السياسية في وقت واحد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمغاربة والمجلس الاستشاري، وأنا سأدعم كل الحلول التي تقترحها الأمم المتحدة في جنيف، لكن في رأيي، لن تلبي الحلول المقترحة احتياجات الليبيين اليوم”.وردًا على تساؤل، حول ما إذا كان هناك خلاف مع رئيس «حكومة الوفاق»، فائز السراج، الذي لم يوافق على صفقة استئناف النفط، نفى معيتيق وجود أي خلاف، قائلا: “السراج هو رئيس المجلس الرئاسي، وأنا أحد نائبيه، وللنواب سلطات واسعة داخل المجلس وفي الواقع، تم إبلاغ رئيس الوزراء بنهجي، رغم أنه لا يعرف كل التفاصيل، ولهذا يجب أن أحصل الآن، على الاتفاقية التي وافق عليها فائز السراج، الذي يعمل مع فريق فني على نقاط الاتفاق المطلوب توضيحها”.واستطرد “حتى يومنا هذا ما زلنا في المناقشة، ولكن السراج ليس ضد الصفقة، وهو راضٍ عن إعادة فتح حقول النفط، الأمر الذي سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد. أما المؤسسة الوطنية للنفط، فهي مؤسسة خاضعة لإشراف الحكومة، وعليها الالتزام بسياساتها”.وواصل “هذه ليست اتفاقية سياسية، لكنها اتفاقية اقتصادية، لذلك لم نناقش موقف المشير خليفة حفتر، وبدلًا من ذلك، كان عليّ التفاوض مع الأشخاص الذين يقودون الشرق، لذلك تحدثت مع وزير المالية و«حفتر»، الذي لا يزال الشخص المسؤول عن حقول النفط ومحطاته. والحقيقي، أن «حفتر» أعطى موافقته لأول مرة، وهذا اختراق لإنعاش الاقتصاد الليبي، ما يساعد -أيضًا- على إزالة شبح حرب أخرى”.ورأى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد لاحق، حيث لا يزال هناك العديد من الملفات التي يجب مناقشتها، مثل سعر الصرف، وسداد الديون، وما إلى ذلك. لكن المحصلة النهائية، هي أن إنتاج النفط قد استؤنف، متابعا “يجب تجميد عوائد النفط، حتى يتم توحيد الحكومة وإيجاد حل سياسي، كما سيتم تحويل هذه العوائد دائمًا، إلى الحساب الذي يديره المصرف الليبي الخارجي، تحت إشراف المصرف المركزي الليبي، وفقًا للقانون المالي الوطني”.وختم حديثه، قائلا: “لا توجد ترتيبات بشأن تقسيم الموارد النفطية، لأن اتفاقنا يقوم على أساس توحيد موازنات حكومتي طرابلس وبنغازي، اتفقنا مع وزير مالية الحكومة الليبية في بنغازي، على تشكيل لجنة لتجريب هذه الموازنة في غضون ثلاثة أشهر، وهناك حديث من الجانب الغربي، والمجلس الرئاسي، سيعين بعضًا من أعضائه، وسيفعل ممثلون من الشرق، الشيء نفسه”.
