مستشار رئيس مجلس النواب: الجميع يراهن على توحيد المؤسسات خلال الفترة المقبلة
قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إنه لا يمكن البت في الاستقالة التي قدمتها الحكومة برئاسة عبدالله الثني، إلى مجلس النواب، إلا خلال انعقاد جلسة برلمانية.وأكد المريمي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الاستقالة التي قُدمت رُفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق، وأن الحكومة تمارس مهامها بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن القرار الأخير يظل للبرلمان.ولفت المريمي، إلى أن الظروف الراهنة تشهد ترقبا للاجتماعات التي تعقد منتصف أكتوبر، حيث يراهن الجميع على توحيد المؤسسات في عموم ليبيا وحينها لن تكون هناك حاجة لقبول الاستقالة.وكان فتحي المريمي، قد قال في وقت سابق، إن “اجتماع الغردقة يأتي في إطار الاتفاق على خروج جميع الطوائف الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها تركيا”. لافتًا إلى أن “الجماعات الارهابية مرفوضة في ليبيا وليس هناك تفاهم معهم ويجب أن تخرج من ليبيا ويتم القضاء عليهم نهائيا”.وأضاف «المريمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور المصرية، “الآن نتفاوض ونتشارك للوصول إلى حلول تعمل على راحة المواطن الليبي وعلى استقرار الوطن .وتابع؛ “منذ مدة انطلق العديد من المبادرات والاجتماعات وآخرها اجتماع برلين الذي نتج عنه الاتفاق على بعض النقاط بالإضافة إلى المبادرات التي قام بعملها رئيس مجلس النواب الليبي”.وأكد أنه “بعد ذلك تم الاجتماع في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخرجنا بمبادرة إعلان القاهرة والذي حدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء وهي سرت والجفرة”، مردفًا أن “اجتماع المغرب كان برعاية مفوضية الأمم المتحدة وتم الاتفاق على المناصب السيادية وبعد ذلك اجتماع جنيف”.
