وفق المادة 19 من قانون المصارف.. الإخوان المسلمون ينتصرون في حوار بوزنيقة على عقيلة صالح
يشكل اجتماع بوزنيقة المغربية الثلاثاء المقبل بين ممثلين عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و ممثلين عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري محطة مهمة في المناصب السيادية السبعة المتنازع على تسميتها بين الأطراف المتخاصمة سياسيًا في ليبيا .وفي لقاء عقده رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع احدى وسائل الإعلام المحلية كشف من خلالها ولأول مرة بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سيكون من الشرق، بشرط أن لا يسميه البرلمان لوحده.وأوضح المشري ان الاتفاق مع وفد ( عقيلة صالح ) بأن تكون حصة البرلمان من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وعددهم 3 يجب أن يتم عرضهم على مجلس الدولة أولاً للموافقة، كما أشار المشري بأنهم تحصلوا على ضمانات بعدم تفرّد المحافظ وتتمثل في تسميتنا منصب نائب المحافظ وغالبية أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5 وذلك لأن الفساد مستشري في مصرف المنطقة الشرقية على حد قوله .ووفق المادة 19 من قانون المصارف والتي اطلعت عليها صحيفة الساعة 24 فإنها تجيز لنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي عقد إجتماع لمجلس الإدارة شرط حضور غالبية الأعضاء 4+ 1 الذي هو نائب المحافظ وبالتالي يجوز للنائب والأعضاء الأربعة إصدار القرارات في غياب المحافظ ولهم النصاب القانوني في تمريرها .جدير بالذكر أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن الليلة توصلهم لإتفاق مع مجلس النواب يمنح مجلس الدولة الاستشاري 5 مقاعد في المركزي هم نائب المحافظ و 4 من أعضاء مجلس الإدارة وللبرلمان 4 مقاعد هم المحافظ و 3 فقط من أعضاء مجلس الإدارة .
