«النواب الموازي»: نقف ضد «محادثات المشري» لأنها خارج سلطتنا والمظلة الأممية

في تصعيد جديد ضد تحركات رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، أعلن مجلس النواب «الموازي» بطرابلس رفضه محادثات أبوزنيقة في المغرب، واصفا إياها بالأحادية والخارجة عن المظلة الأممية، على حد زعمه.وقال “البرلمان الموازي” في بيان له- نقلته وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، مساء الإثنين، إن هذه المحادثات هي والعدم سواء محملا المسؤولية الكاملة للمشاركين فيها، زعما أن مخرجاتها عبارة عن وجهة نظر تفتقر للأساس القانوني، على حد تعبيره.ولفت البيان، أن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يهدف إلى حل أزمات البلاد وإنهاء السلطات الموازية ومحاسبة المجرمين في حق الشعب ويؤسس لحالة استقرار دائم وعلى أساس دستوري، على زعمه.وأضاف “البرلمان الموازي” أنه لا يصح بأي حال أن ينصب أي حل على تقاسم المكاسب والمصالح الضيقة للمشاركين، مشددا على أنه خارج أي محادثات سواء أبوزنيقة أو غيرها والتي تقتصر على تقاسم المكاسب الشخصية ولا تغلب مصلحة المواطن”، على حد ادعائه.وزعم المجلس الموازي، أنه لن يقر أي مخرجات عن أي حوار خارج سلطته وخارج المظلة الأممية ولا يؤسس لحل عادل وشامل لكل أزمات البلاد. وكان «الموازي»، قد تهم رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، بتجاهله مقابل الإصرار على أن المستشار عقيلة صالح هو رئيس مجلس النواب الحقيقي، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.ونقلت وسائل الإعلام، عن خطاب صادر عن «البرلمان الموازي» أرسله إلى مجلس الدولة الاستشاري، مطالبا فيه المشري بالمبرر الذي يستند إليه في تجاهل “أعضاء النواب الموازي” خلال هذه المرحلة.وزعموا، في مراسلتهم، أن أي حوار يحتاج إلى إطار قانوني يقنن نتائجه ويضع قواعد لمخرجاته الأمر الذي يستلزم حضورهم.وأفادت المراسَلة، بأن “النواب الموازي” لاحظ أنه بمجرد فتح باب الحوار السياسي فإن “المجلس الاستشاري” توجّه ما وصفه بـ”الطرف المعتدي” والجناح السياسي الداعم له المتمثل في النائب عقيلة صالح ومن معه، على حد قولهم.وادعى « النواب الموازي» إنه يستغرب من سلوك المجلس الاستشاري، تجاه المستشار عقيلة صالح ونوابه، رغم كونهم قلة لا يتوفر لها النصاب القانوني وتجاهلهم المجلس الذي انعقد في طرابلس والذي كنتم على وفاق معه إثناء ما وصفوه بـ”العدوان”.وكان المشري، قد قال في لقاء متلفز، أن أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس وجزء في الشرق وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية في أي اتفاق متعلق بـ«حوار المفرب»، لا نريد القفز على الاتفاق السياسي، ونريد أن يكون أي اتفاق موافقا له، مدعيا أن مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة و (13) عضوا من مجلس النواب لإجراء حوارات”.وأشار إلى أن هناك ضمان التصويت على مخرجات الحوار من قبل مجلس النواب مجتمعا إما بالحضور الشخصي أو عبر التكنولوجيا، فنسعى لتخفيض السلطة المركزية وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار، فمسار السلطة التنفيذية يشارك فيه (13) من مجلس الدولة و (13) من مجلس النواب، على حد قوله .