«النواب الموازي» مهاجما «المشري»: غدرت بنا بعد «العدوان» وانحزت لـ«عقيلة صالح»

اتهم مجلس النواب «الموازي» في طرابلس، رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، بتجاهله مقابل الإصرار على أن المستشار عقيلة صالح هو رئيس مجلس النواب الحقيقي، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.ونقلت وسائل الإعلام، عن خطاب صادر عن «البرلمان الموازي» أرسله إلى مجلس الدولة الاستشاري، مطالبا فيه المشري بالمبرر الذي يستند إليه في تجاهل “أعضاء النواب الموازي” خلال هذه المرحلة.وزعموا، في مراسلتهم، أن أي حوار يحتاج إلى إطار قانوني يقنن نتائجه ويضع قواعد لمخرجاته الأمر الذي يستلزم حضورهم.وأفادت المراسَلة، بأن “النواب الموازي” لاحظ أنه بمجرد فتح باب الحوار السياسي فإن “المجلس الاستشاري” توجّه ما وصفه بـ”الطرف المعتدي” والجناح السياسي الداعم له المتمثل في النائب عقيلة صالح ومن معه، على حد قولهم.وادعى « النواب الموازي» إنه يستغرب من سلوك المجلس الاستشاري، تجاه المستشار عقيلة صالح ونوابه، رغم كونهم قلة لا يتوفر لها النصاب القانوني وتجاهلهم المجلس الذي انعقد في طرابلس والذي كنتم على وفاق معه إثناء ما وصفوه بـ”العدوان”.وقالت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن عضو مجلس الدولة الاستشاري- لم تسمه- السبت الماضي، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب ستنطلق الثلاثاء المقبل، بدلا من الأحد.وأضاف عضو المجلس، الذي طلب عدم نشر اسمه- بحسب الأناضول- أن “أسبابا لوجيستيكية (لم يوضحها) هي التي أدت إلى تأجيل الحوار”، دون مزيد من التفاصيل.وولفت الوكالة إلى أن المغرب احتضنت الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الحالي، جمع المجلس الاستشاري للدولة ومجلس النواب، وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة و مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.ويوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، أعلن المشاركون في الحوار الليبي – الليبي والذي عقد في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وانتهت جلساته، عن عدة قرارات تم إعلانها في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.وأكد البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وانه تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، وأن المحادثات هدفت لتوحيد المناصب السيادية.وأكد وفد مجلس الدولة لمحادثات بوزنيقة أننا وجدنا الكثير من المشتركات على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل، ونثق كثيرا في موقف الرباط النزيه المحايد من الأزمة في ليبيا.ومن جانبه أشار وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أمله في التوصل إلى ليبيا موحدة يسودها الاستقرار، مؤكدين أن محادثات المغرب مع وفد مجلس الدولة الليبي شهدت انسجاما كبيرا.