عبد السلام الصفراني: نحاول إنهاء مسار المناصب السيادية في الجولة الثانية من «حوار المغرب»

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة، وعضو حزب العدالة والبناء، وأحد الإخوان المسلمين، وممثل المجلس الاستشاري في “حوار المغرب”، عبد السلام الصفراني، إن الجولة الثانية من الحوار ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وربما تتوج بتوقيع رئيسي مجلسي “الدولة الاستشاري والنواب” على الاتفاق النهائي فيما يخص تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بعد إتمام بعض الإجراءات.وزعم الصفراني، في تصريحات لشبكة “الرائد” الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إن وفد “الدولة الاستشاري” يحاول إنهاء مسار المناصب السيادية في هذه الجولة، إلى جانب مُحاولة فتح النقاش في المسار الدستوري مع مجلس النواب.وأشار الصفراني إلى أن “الدولة الاستشاري” وافق على ما تم الوصول إليه في الجولة الأولى من حوار المغرب في جلسته الأسبوع الماضي.واستضافت المملكة المغربية، في وقت سابق، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب ومجلس “الدولة الاستشاري” بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.وكانت جلسات الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، قد أنتهت مطلع الشهر الجاري، حيث أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المغرب، للإعلان عن ختام جلسات الحوار الليبي – الليبي.وأوضح وزير الخارجية المغربي أن جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة، مؤكدا أن لحوار الليبي – الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.ومن جانبهم، أعلن وفد مجلس النواب الليبي عن أملهم في التوصل إلى أن يسود ليبيا الأمن والاستقرار، مؤكدين أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة.وأكد الوفد المشارك في الجلسات أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية في ليبيا، مشيرين إلى أن التدخلات الخارجية أججت النزاع.وأصدر الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.وأكد البيان الختامي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه بناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020 ، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل.وتابع البيان، أنه “إذ أجمع المشاركون على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فقد تمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي:– “اعتبار «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي”.– “اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة”.– “تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي”.– “دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في آجال معقولة”.– “انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال «المرحلة التمهيدية للحل الشامل»– الممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية”.– “التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي”.وختم البيان موضحًا، أنه ” المجتمعون عبروا عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا”.