حسني بي: اتفاق النفط «حالة تسلل مفيدة» وليس هجمة مرتدة

علق رجل الأعمال الليبي حسني بي، على اتفاقية معاودة إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى، بين المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة و أحمد معيتيق نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، بأنه لا يراها «هجمة مرتدة» ولكنها من وجهة نظره “تسلل” جعل جميع الأطراف السياسية غير قادرة على فعل شيء.وقال «بي»، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الوسط «WTV»، إنه بشكل شخصي يرى أن “أي اجتماع بين الإخوة الليبيين لنقاش حل موضوع توقف الحرب واستئناف النفط وحل المقاصة بين الغرب والشرق بين المصارف فهذا شيء إيجابي ولابد أن أرحب به”.وتابع؛ “بلا شك كان الأمر مفاجأة، وفي السياسية لا يوجد أصدقاء وأعداء وإنما المصالح ومن حق أي أحد اغتنام الفرصة، وهذا ما فعله معيتيق وتواصل مع امراجع غيث ووزارة الخزانة وتوصلوا إلى نقاط توافق، وليس اتفاقًا لأن أي اتفاق يكون بمواعيد محددة وتفاصيل، وهو ما لم نراه، وإنما نرى رؤية تتوافق مع ما يتمناه كل ليبي”.وأكد أن كلًا من “حفتر ومعيتيق استغلا فرصة عدم وجود أي تحرك، لذا فهي ليست هجمة مرتدة وإنما تسلل فعلًا، وهو من حقهم، ومن حق أي أحد في السياسة أن يختار ما يشاء”، مردفًا، “ومن الناحية الاقتصادية  الموانئ بدأت أجزاء منها تعمل ولايزال أجزاء أخرى، وتلك الاتفاقية لا يقدر أن يناصرها أحد، نظرًا لعدم اعتراف المشير حفتر بالرئاسي والصخيرات، ولا الرئاسي  معترف بالقيادة العامة والجيش الليبي في المنطقة الشرقية، وبالتالي هي جلسة أشقاء فقط”.جدير بالذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تفاصيل المبادرة التي تم التوصل بشأنها مع أحمد معيتيق نائب رئيس “المجلس الرئاسي” بشأن معاودة إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى.قال “المسماري” في مؤتمر صحفي، إن أحمد معيتيق كان إيجابياً بشأن التفاوض ولديه رؤيه، وأنهم يتوقعون رداً قاسياً من المليشيات خلال الساعات القادمة ضده، مؤكداً أن “معيتيق” غير مرتبط بالإرهاب ولم يكن جزءاً من الأزمة السياسية والأمنية في أي وقت مضى، مؤكداً أن هناك البعض ممن حاول عرقلة الاتفاق مع معيتيق ومنهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.أضاف “المسماري” أنه تم التوافق على إعادة إنتاج وتصدير النفط من كامل الموانيء الليبية، مع تشكيل لجنة وطنية لمراقبة إيرادات النفط وتوزيع العوائد على الأقاليم الثلاث، موضحاً أنه سيتم إخضاع عمليات «الوطنية للنفط» للرقابة لمعرفة موارد إنفاق أموالها.وأوضح “المسماري” أنه تقرر أيضاً فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانوناً، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سار حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية.