السفير الألماني يدعم صنع الله برفض استئناف إنتاج النفط في بعض الحقول
بحث السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش اليوم الثلاثاء تطورات الأحداث بالنسبة للنفط الليبي مع رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله.وقال السفير الألماني في تغريدة على “تويتر” عقب اللقاء: “اطلعنا على الوضع الأمني في المواقع النفطية والرفع الجزئي للقوة القاهرة، وأكدنا دعم ألمانيا لإنهاء الحصار والأمن المهني كجزء من ترتيب شامل وشفاف”.ويأتي الموقف الألماني من الموافقة على قرار صنع الله برفض استئناف العمل بالمنشآت النفطية التي تقع تحت سيطرة الجييش الليبي، بعدما دعت برلين في بيانات عدة إلى استئناف عملية الإنتاج في كافة الحقول الليبية، التي أغلقتها القبائل منذ يناير للمطالبة بتوزيع عادل للثروات ومنع صرف العائدات على المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لقتال الجيش الليبي.وقرر صنع الله السبت الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة (على حد زعمه) فيما رفض تطبيق القرار على الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي بزعم وجود مرتزقة أجانب فيها، وأكد كذلك رفضه ما أسماها مباحثات توصف بالسرية لإعادة إنتاج النفط (في إشارة إلى اتفاق فتح النفط).وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن يوم الجمعة الماضي في بيان التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة يوم الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وعلى صعيد متصل، كشفت القيادة العامة في بيان لها في نفس اليوم أنه “كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت”.وبدوره، أوضح الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض الاتفاق تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.وخلال مقابلة مع “سكاي نيوز” يوم السبت الماضي قال المسماري إن “الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة”، متابعا: “فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية”، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.
