مصدر مسؤول بـ”الردع”: لم نقم بإعادة تشكيل شرطة الآداب أو منع خروج المرأة بلباس فاضح

نفى مصدر مسؤول في “قوة الردع الخاصة” قيام الجهاز التابع لـ”داخلية الوفاق” بإعادة تشكيل شرطة الآداب، أو منع خروج المرأة بلباس فاضح.وقال المصدر المسؤول في اتصال هاتفي مع محرر “الساعة 24” إن ما تم تداوله أمس السبت من أنباء عن العمل بقرار “قوة الردع الخاصة” رقم (932) لسنة 2012م، بشأن توزيع مهام الإدارة العامة لشرطة الآداب، عارٍ عن الصحة.وتداولت وسائل إعلام بيانا لـ”الردع” تعلن خلاله العمل على إعادة تشكيل شرطة الآداب حتى يتم تعديله أو إلغاء القرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.ونص البيان الذي كذّب المصدر المسؤول مصدره، على أن “يمنع منعاً باتاً خروج المرأة من بيتها بلباس فاضح عارٍ، وأن ذلك سبب كثرة عمليات الخطف والزنا والمعاكسات، كما يمنع منعاً باتاً الدخول للمقهى المختلطة من فئات النساء بصفة عامة سواء متزوجة أو عازبة، ويمنع صعود السيارة الأجرة (التاكسي) للنساء بدون محرم، ويحاسب الطرفان صاحب الأجرة أو غيره، ويمنع الاختلاط في الأسواق والأماكن العامة بشكل عام، ويمنع نزول المرأة إلى السوق بمفردها، وتمنع جلسات التصوير للمرأة، مع حظر عمل المزينات التي تسعى للفجور والفسق، يتم إغلاقها بالتوجيه أولاً ثم يتم إغلاق المحلات غير المؤهلة” وفق تعبيره.يشار إلى أن عبد الرؤوف كاره آمر  “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” على ارتباط وثيق بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وانضم إلى صف باشاغا في خلافه مع المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج، نهاية الشهر الماضي.