“نقابة الشرطة” تطالب الثني وبوشناف بالتحقيق في مزاعم تتهم وزارة الداخلية بالتقصير

طالب أعضاء هيئة الشرطة رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالتحقيق الفوري في كل المزاعم التي وردت على لسان عدد من المشائخ والحكماء والأعيان خلال لقائهم برئيس الحكومة حول تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها.ودعا الأعضاء في بيان لنقابة الشرطة اليوم الأربعاء بالتحقيق الفوري في كل المزاعم التي وردت على لسان عدد من الأعيان لإثبات صحتها من عدمه، وإلا سيتجهون للاعتصام وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة؛ وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية؛ حتى تتبين حقيقة تلك الادعاءات.وقال البيان إن “ما تم ذكره في اللقاء المشار إليه يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة في هذا الجو المشحون لدى المواطنين، وتربص الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة”.وأضاف البيان الذى تحصلت عليه “الساعة24”: “في الوقت الذي يسعدنا فيه نحن أعضاء هيئة الشرطة – كهينة مدنية منظمة تضم كافة أبناء الشعب الليبي وتركيباته – كل ما من شأنه أن يلم الشمل ويوحّد الصف ، تابعنا كغيرنا من الليبيين لقاء رئيس مجلس الوزراء بعدد من مشائخ قبائلنا وأعياننا وحكمائنا يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها عدة مدن ومناطق في شرق ليبيا خاصة مدينتي بنغازي والمرج، والتي يعلم الجميع أننا كأعضاء هيئة شرطة، نعمل في ذات الظروف التي تعاني منها الحكومة من نقص في الإمكانيات وضعف في المرتبات؛ وثقل في المسؤوليات”.وتابع البيان: “ويعلم الجميع أننا أمنّا جبهاتنا الداخلية بتأمين ظهر القوات المساحة في مدينة درنة وبنغازي وأجدابيا والهلال النفطي والمنطقة الغربية وصولاً إلى سرت؛ وسقط مئات الشهداء الذين نترحم على أرواحهم الطاهرة الزكية في يوم الشهيد الذي يتزامن اليوم الموافق 2020/09/16م، مع الذكرى التاسعة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار”.واستكمل البيان: “لقد عملنا خلال المظاهرات الأخيرة بأوامر رؤساءنا بمهنية عالية؛ وأمّنّا المواطنين ولم نحتك بهم؛ بل وتضامنا معهم في مطالبهم المشروعة التي اقتصرت على حل الأزمات المعيشية فقط وعلى رأسها مشكلة الكهرباء والوقود ونقص السيولة النقدية؛ وهي مطالب نعلم أن من يقف وراء افتعالها جماعة الإخوان المسلمين التي أنهت أية مظاهر للدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة فترة سيطرتها على البلاد”.واستطرد البيان: “إلا أننا تفاجأنا بعدد من مشائخ قبائلنا وأعياننا وحكمائنا خلال لقائكم الأخير بهم؛ يحيدون عن الحقيقة ويحاولون تغطية عين شمسها بالغربال؛ من خلال تحوير مطالب الشعب التي تخلوا عنها أمامكم؛ وباتوا يكيلون التهم جزافا لوزارة الداخلية وإداراتها وأجهزتها بكافة تركيباتها من أعضاء هيئة الشرطة سواء الضباط أو ضباط الصف أو الأفراد والموظفين، إن الاتهامات التي أطلقها عدد من هؤلاء المشائخ هي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة؛ وأن هيئة الشرطة عملت بكل ما توفر لها من إمكانيات على ضبط الشارع العام؛ ومنع الجريمة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وهذا ما شهد به العالم أجمع من خلال ضيوف ليبيا الذين زاروها للقاء المسؤولين في بنغازي وطبرق والبيضاء أكثر من مرة”.وأنهى الأعضاء بيانهم : “عليه نطالب نحن أعضاء هيئة الشرطة بالتحقيق الفوري؛ في كل المزاعم التي وردت على لسان عدد من الأعيان لإثبات صحتها من عدمه، وإلا سنضطر آسفين للاعتصام عن العمل؛ وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة؛ وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية؛ حتى تتبين حقيقة تلك الادعاءات لكون ما تم ذكره في اللقاء المشار إليه يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة في هذا الجو المشحون لدى المواطنين؛ وكذلك خشية من تربص الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة”.