بعد صحوة شاهد الزور.. نوفمبر القادم موعد لتبرئة «المقرحي» وليبيا في قضية «لوكربي»

استعرض الباحث والكاتب السياسي الليبي مصطفى الفيتوري، شهادة للمهندس أولريش لامبرت، الذي طلبته المحكمة للشهادة أمامها ضد المتهم عبد الباسط المقرحي في المحكمة الاسكتلندية المنعقدة في كامب زيست بهولندا عام 2000.وقال الفيتوري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «الليبيون ولوكربي 4»: “المهندس كان يعمل في شركة ميبو السويسرية، المتخصصة في صناعة المؤقتات (أجهزة التوقيت) التي تستعمل في أغراض شتى منها القنابل الموقوتة”.وأضاف “المؤقت المعني، من الأنواع التي تنتجها الشركة؛ نوع دقيق جدا ويُصنع يدويا لأنه متصل بلوحة كمبيوتر صغيرة الحجم ودقيقة العمل والمهمة وسريع الأداء، ذلك المؤقت أدعى المحققون أنهم وجدوا أجزاءه محترقة على بعد أميال من مكان سقوط الطائرة في بلدة لوكربي”.وتابع “الادعاء يقول إن ذلك المؤقت هو الذي تم توصيله بالقنبلة التي حطمت الطائرة المنكوبة وأن الشركة المعنية باعته إلى ليبيا ليتولى أحد خبراءها استخدامه في صناعة القنبلة المخفية في مسجل كاسيت نوع توشيبا ملفوف في ملابس أشتراها المقرحي من محل توني غوتشي في فاليتا (أتذكرون غوتشي؟ ذلك الأفاق المرتشي)”.وواصل الفيتوري، سرد شهادة المهندس، قائلا: “أمام القضاة الثلاثة وبعد أن أقسم اليمين أفاد المهندس أولريش بأن تلك الأجزاء من المؤقت المحترق فعلا من إنتاج شركته. مديره أكد أنه باع 20 من تلك المؤقتات إلى ليبيا وأن الجيش الليبي جرب أحداها بحضوره في سبها، أعتمدت المحكمة الشهادة كدليل قوي ضد المقرحي وكان أحد أقوى الأدلة لإدانته لاحقا”.واستكمل “لكن في 16 سبتمبر عام 2007 أي بعد 7 سنوات من إدانة المقرحي، استيقظ ضمير المهندس أولريش وذهب إلى محامي وكتب له إفادة جديدة في ألمانيا وصادق عليها المحامي وسلمها المهندس إلى مديره السابق صاحب شركة ميبو السويسرية. هذا قام بدوره بنشرها في الصحافة”.وتناول الإفادة الجديدة، مضيفا “قال المهندس: «أنا قمت بسرقة المؤقت المعني من الشركة والتقيت شخصا لا أعرف أسمه في مقهى وسلمته له. وأخبرني ذلك الشخص أنه أحد المحققين في تفجير لوكربي ولهذا فأنني اعتذر من المقرحي ومن ليبيا بأسرها على هذا الكذب الذي أدى الي تلك النتائج المأساوية للمقرحي وللبلد بأسرها. أنا للأسف شاهد زور»، المؤكد أن المهندس قبض التمن نقدا”.واستكمل “النتيجة أن شهادة زور علم بها الادعاء والعالم كله ومع هذا تجاهلتها المحكمة نهائيا ولم تحقق فيها، المقرحي كان حينها يقضي عقوبة السجن على الجريمة التي لم يرتكبها وتم رفض استئنافه الأول ولم يعد أمامه من خيار إلا التخلي عن الاستئناف كليا مقابل إطلاق سراحه لأسباب إنسانية وهذا ما حدث”.وأشار إلى أن العالم كله ينتظر اليوم، بداية جلسات الاستئناف الثاني الذي تقدمت به عائلة الراحل المقرحي لتبرئة أسمه وإعادة اعتباره واعتبار ليبيا. متابعا “موعدنا 24 نوفمبر 2020 والنتيجة تكاد تكون 99.99 مضمونة وهي إسقاط الحكم الظالم ضد الراحل وليبيا معا”.وتوجه بتحية خالصة لعائلة المقرحي وفريق الدفاع والدكتور جم سواير والبروفسور روبرت بلاك وإلى كل ليبي شريف رفض المؤامرة ورفض ادانة بلده، مشيرا إلى أنه قد ينجح شاهد الزور في قلب الحقائق إلا أنه لا يطمسها ولا يغيرها إلى الأبد.