بعد محاصرة المليشيات لمقر «الرئاسي».. «السراج» يرفع الوقف عن فتحي باشاغا
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء اليوم الخميس، عن رفع ما أسماه “الوقف الاحتياطي” عن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض وكلفه بمباشرة مهامه عقب انتهاء التحقيقات معه بمقر المجلس.وبحسب قرار المجلس الرئاسي رقم 584 لسنة 2020، فإن المجلس قرر رفع الوقف عن باشاغا، وشدد على ضرورة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.وكانت عناصر مدججة بالسلاح تابعة لـ”باشاغا” قد حاصرت مقر «حكومة الوفاق» من جميع الجهات في طريق السكة، بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه في وقت سابق من اليوم.وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قرارا، الجمعة الماضي، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.وفي وقت سابق، خرج باشاغا ببيان يحاول فيه كسب تعاطف المتظاهرين، قال خلاله إنه تم ضبط أحد المشتبه بهم، في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في “ميدان الشهداء” بالعاصمة طرابلس.ورأى مراقبون، وقتها، أن هذا البيان يعكس مخططا انقلابيا تقوم فيه تركيا باستغلال مطالب الشعب الليبي المشروعة، والتي أعلنت مؤخرا في المظاهرات التي خرجت من مناطق عدة في طرابلس ضد حكومة الوفاق.وربط هؤلاء المراقبين للمشهد الليبي، بين زيارة باشاغا حاليا ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، إلى تركيا، وتنفيذ مخطط إخواني للإطاحة بـ”فائز السراج” من السلطة.
