المشري: مجلسنا «استشاري» ورأيه «ملزم للحكومة».. ولا يمكن إصدار قوانين دون الرجوع إلينا
زعم خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، أنه لا يمكن إصدار أي قانون قبل عرضه على مجلسه، الذي وصفه بـ«أعلى جسم استشاري في الدولة الليبية»، على حد زعمه.وقال المشري في لقاء مع ما يسمى بـ«مؤسسات المجتمع المدني»، خلال مقطع مصور: “لا يمكن إصدار أي قانون قبل عرضه على المجلس الذي يقول رأيه «الاستشاري» «الملزم» للحكومة”، بحسب تعبيره.وأضاف “«مجلس الدولة» يعد أعلى جسم استشاري للدولة الليبية، ونقول للدولة وليس «الحكومة» وهو ما يعني كل المؤسسات والأجهزة الرقابية والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة كالمصرف المركزي”، وفقا لقوله.وتابع “المجلس الاستشاري، تقريبا هو الجسم الوحيد، العامل طبقا للاتفاق السياسي بشكل تام وفعال”، على حد ادعائه.وكان رئيس المجلس الاستشارى للدولة خالد المشري، قد التقى أمس الأربعاء، عددا من «نشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني» بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.وبحسب إيجاز صحفي للمجلس؛ قدم المشرى في كلمة ألقاها خلال اللقاء، إحاطة مختصرة حول الوضع العام في ليبيا من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا موقف المجلس بالخصوص، ومؤكدا على حق الشعب في التظاهر السلمي للتعبير عن حقوقه وإيصال صوته لجهات الاختصاص لتنفيذ مطالبهم.وتطرق المشري إلى الأسباب التي لازالت تعرقل الحل في ليبيا، بحسب وجه نظره، كما ونوه إلى الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني وضرورة تواصلها مع الجهات المسؤولة، باعتبارها تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاتها ومتطلباتها من خلال هذه المؤسسات.
