«الرئاسي» يكشف تفاصيل التحقيق مع «باشاغا»: أقر بتابعيته لـ«السراج»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن المجلس الرئاسي، عقد اليوم الخميس، جلسة مساءلة مع وزير الداخلية “فتحي باشاغا” حول المظاهرات التي وقعت في طرابلس خلال الفترة الماضية، ودور وزارة الداخلية في تأمينها، وعدم اختراقها والتجاوزات قد تعرض لها بعض المتظاهرين، على حد زعمها.وزعم “باشاغا” عقب الجلسة، التي عقدت بديوان مجلس الوزراء، تماسك كل مؤسسات الدولة الأمنية، وأنها تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي والتنسيق فيما بينها، على حد تعبيره.وادعى “باشاغا”- بحسب وسائل الإعلام- أن امتثاله للتحقيق جاء وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (562)، مؤكدا عمله تحت قيادة المجلس الرئاسي واحترام “تراتبية الدولة” وانضباط مؤسساتها تحت سيادة  القانون.كما أكد “باشاغا” استمرار وزارة الداخلية في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوة الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، تقديرا لدورها البطولي دفاعا عن العاصمة طرابلس، على حد قوله.وشدد “باشاغا” على التزام مؤسسات الدولة ممارسة اختصاصاتها المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل في تلبية احتياجات المواطن، على حد زعمه.وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء اليوم، عن رفع ما أسماه “الوقف الاحتياطي” عن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض وكلفه بمباشرة مهامه عقب انتهاء التحقيقات معه بمقر المجلس.وكانت عناصر مدججة بالسلاح تابعة لـ”باشاغا” قد حاصرت مقر «حكومة الوفاق» من جميع الجهات في طريق السكة، بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه في وقت سابق من اليوم.وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قرارا، الجمعة الماضي، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.