«الهنقاري»: ننتظر قرار تنصيب أسامة جويلي رئيسًا للمخابرات العامة وترقيته فريق أول

كشف محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ«الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، أنه “في انتظار قرار تنصيب اللواء أسامة -جويلي- رئيس لجهاز المخابرات العامة، مع ترقيته، فريق أول”.وزعم «الهنقاري»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك القرار حال صدوره فإنه سيعني من وجهة نظره أن ” ينضم جهاز المخابرات إلي حاضنة 17فبراير”، بحسب ادعائه.جدير بالذكر أن «أسامة جويلي» ظهر في 2011 كسائق للمفكر الفرنسي «الصهيوني» برنارد هنري ليفي أثناء تجوله في ليبيا حينها، وزيارته الزنتان ومحاور القتال في أحداث فبراير، كما تدرج «جويلي» في عدة مواقع من بينها منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الرحيم الكيب.وكان «جويلي» قبل أحداث فبراير  2011، معروفا كمعلم بمدينة الزنتان الجبلية، ثم موظفا بالقوى العاملة، إلا أنه بمجرد بدء الأحداث في بلدته وخروج المجموعات المسلحة وانتشارها، وجد نفسه من بين «الثوار»، وتمكن من اكتساب لقب قائد ميداني، ليجد الطريق إلى الشهرة عبر قناة الجزيرة القطرية التي يعتبرها الكثير من المحللين رائدة أحداث ما عرف بالربيع العربي، حيث تمكنت الجزيرة من تقديمه في ثوب القائد الميداني الذي يحمل قضية.ولد أسامة الجويلي ببلدة الزنتان سنة 1961، ويحمل مؤهل التعليم العام، وتخرج من الكلية العسكرية ضابطا، مارس العمل العسكري فترة زمنية ثم استقال، وعاد لقطاع التعليم المهني من جديد، ليستقر به الأمر موظفا في قطاع القوى العاملة بمنطقة الجبل الغربي، وبعد مشاركته في أحداث فبراير سنة 2011، تمكن «جويلي» من الوصول إلى منصب رئيس المجلس العسكري بالزنتان، ثم وزيرا للدفاع، ثم عاد من جديد رئيسا للمجلس ذاته، وقد عرف «جويلي» بقربه من جماعات تيار الإسلام السياسي، بل أن البعض يصنفونه عضوا في جماعة الإخوان الليبية، وإن كان هو ينكر دائما انتماءه للجماعة، إلا أنه لن يتمكن من إنكار قربه من مفتي طرابلس المعزول الصادق الغرياني، الذي تربطه به علاقة وثيقة شأنه شأن الساسة والمسؤولين الذين تقلدوا المناصب في تلك الفترة حيث كانت المناصب تتم بالتزكية من قادة الجماعات الإسلامية، وتُبارك من المفتي.بعد خروج “ثوار” الزنتان من العاصمة طرابلس عقب حربهم مع “فجر ليبيا” اختفى «جويلي»، واقتصر حضوره على بلدته كرئيس للمجلس العسكري، ثم  برز من جديد بعد أن عينه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، آمرًا للمنطقة العسكرية الغربية، وذلك بنص القرار رقم (39) لسنة 2017، وهو القرار الذي أصدرت محكمة استئناف بنغازي، حكما يقضي بإيقافه مع 13 قرارًا صدرت جميعها عن المجلس الرئاسي، حيث قضت المحكمة بعدم نفاذ القرارات التي يصدرها المجلس الرئاسي، دون إجماع، وتوافق أعضائه. ويرى مراقبون أن تكليف فايز السراج لـ«جويلي» آمرا للمنطقة العسكرية، لم يكن إلا خلطا للأوراق في المنطقة، والزج بقوات الزنتان في حرب مع قبائل المنطقة، وهو ما تأكد بالفعل حيث تم تكليف «جويلي» بالهجوم على مناطق ورشفانة بذريعة تطهيرها من المجرمين، وقطاع الطرق وفقا لبعض المصادر، وهو أمر منطقي أن يكلف آمرا عسكريا بتطهير مناطق سيطرته من المجرمين وضبط الأمن فيها، إلا أن ما قام به «جويلي» لم يكن منطقيا ولا متناغما مع المهمة المعلنة، حيث قام بتحشيدات عسكرية ضخمة بمحيط مناطق ورشفانة، وبدأ هجوما كاسحا باستخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات، وراجمات صواريخ الجراد، التي بدأت دون سابق إنذار بدك عدد من المناطق القريبة من مدينة العزيزية ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين. وتمكن «جويلي» من مرافقة فايز السراج إلى العاصمة التركية أنقرة وشارك في التوقيع على صفقة عسكرية مع الجانب التركي وبات أحد أذرع المخابرات التركية على الأرض الليبية وفي المنطقة الغربية وأشرف على نقل المرتزقة السوريين ونقل المئات من المعارضة التشادية إلى مناطق جنوب العاصمة طرابلس وباتت قواته تتشكل من خليط المرتزقة والعصابات المحلية التي تمتهن التخريب والخطف والقتل.