السراج يعتمد “لائحة بومطاري” بشأن جباية الرسوم والإتاوات

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” اللائحة التي وضعها وزير مالة حكومته فرج بومطاري بشأن آلية تحصيل الرسوم والإتاوات بالبلديات وكيفية التعامل مع تلك الإيرادات.وزعمت قتوات إعلامية تابعة للسراج أن اللائحة تمكن البلديات من ممارسة اختصاصها وتوفير التمويلات اللازمة لتقريب الخدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مكانية.وأذن وزير المالية بحكومة “الوفاق” فرج بومطاري للمصارف التجارية، بفتح حسابات إيرادات البلديات، مخولا المراقب المالي بالبلديات وعمداء البلديات بالتوقيع عليها.وجاء ذلك في قرار بومطاري رقم (3) لسنة 2020م، والذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات، من أجل جباية الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي.كما أصدر بومطاري القرار رقم 4 لسنة 2020 بشأن تطبيق نظام الإيرادات المحلية، ووجه خلاله بأن يكون نظام التوريد يوميا، واعتبار الحساب ذا طبيعة خاصة لا يتم السحب المباشر منه ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية، مع إمكانية تحويل المبالغ من حسابات الإيرادات إلى المصروفات التسييرية وحساب التنمية أو الأعمال الجديدة أو الحسابات التي تقررها وزارة المالية بموجب تفويضات مالية غير مسيلة، وأن يوقع عليها المراقب المالي.ونص القرار على استخدام فوائض حسابات الإيرادات المحلية في 13 ديسمبر من كل عام في تمويل حساب الأعمال الجديدة “الباب الثالث”، بناء على تفويض من وزارة التخطيط وتخطر وزارتي المالية والتخطيط بقيمة الفوائض المالية.وبحسب القرار تتقيد الإدارات المحلية في مسك سجل بجميع الدفاتر والإيصالات التي ترد إليها من وزارة المالية بناء على طلب يقدم إليها من البلدية، وأكد على تنفيذ ما يصدر عن الرئاسي ووزارتي المالية والتخطيط في الوفاق في هذا السياق.وقرر المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، اليوم الثلاثاء، صرف 2 مليار دينار للبلديات، من خلال تخصص مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها. وقالت “الوفاق” في قرارها إن المبلغ المخصص يوزع من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية، بحسب ما يرد من وزارة الحكم المحلي.وأضافت أنه سيتم تخصيص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.ووجهت “الوفاق” في قرارها مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام، على أن يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني، ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية البرامج ومشروعات التنمية.وأردف القرار بأن وزارة المالية سوف تتولى تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات، على أن تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية والفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.