بعد إطلاق مليشيات باشاغا الرصاص على المتظاهرين العّزل.. داخلية الوفاق: ليسوا عناصر شرطة
زعمت وزارة داخلية الوفاق، في بيان مساء الأحد، أنها تدعم ما أسمته “حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم”، معتبرة أن ذلك هو “الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، فللمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والإعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة”، بحسب نص البيان.
وواصلت «داخلية باشاغا» مزاعمها قائلة إن “وزارة الداخلية قامت بتأمين وحماية المظاهرة محل هذا البيان وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة للتأمين والحماية بكل أريحية وسلام، من الأجهزة والإدارات ومديرية الأمن المختصة بتنفيذها”، بحسب ادعائها.
وادعى البيان، أن “بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام، حاولوا استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلا بحمايتهم وليس الإعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولا إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة”، بحسب البيان.
وتابع البيان؛ أن ” الأجهزة والإدارات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص المندسين، وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة لا تتبع وزارة الداخلية، وقد فتحت الوزارة تحقيق جنائي حول هذه الوقائع، وهي تعد بنشر نتائج التحقيقات بعد الإنتهاء منها واستئذان النيابة العامة على الرأي العام ليعرف الحق من الباطل للمواطن وكشف المخربين ومن يعمل ضد صالح ليبيا”.
وختم البيان، موضحًا أن “وزارة الداخلية تنبه جميع المواطنين إلى أن القانون سيطبق على جميع من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين في إطار من القانون وحقوق الإنسان، وهي تشد على يد عناصرها من الأجهزة الأمنية القائمين على التأمين والحماية في كافة المواقع إلى اليقظة التامة لمثل هذه الأفعال ورفع درجة الحس الأمني والتواصل المعلوماتي بين هذه الأجهزة والإدارات وصولا إلى خلق أمن تكاملي يساعد على استقرار وطننا الحبيب”، بحسب ما ورد في البيان.
الوسوم
