رئيس البرلمان المصري: لا يحق لأي دولة التنقيب عن الثروات في مياهنا الاقتصادية
أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن اتفاقية تعيين المياه الخالصة بين القاهرة وأثينا مهمة جدا، وتمت وفقا للقانون الدولي وبقواعد محددة.وقال عبد العال بحسب صحيفة “الشروق” المصرية، إن الاتفاقية بموجبها يحق لمصر من حقها أن تنقب على ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد على عدم الحق لأي دولة في أن تنقب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.وأضاف رئيس البرلمان المصري: “البحر المتوسط غني بالثروات وهذه الثروات أغرت بعض الدول، ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار، وتم تحديد الحدود 12 ميلا بحريا من اليابس، وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بـ200 ميل بحري، ولمصرالحق في استثمار هذه المنطقة، في قاع البحر، وهذا لا يمنع مرور السفن والطائرات، ويحق للدولة أن تستثمرها على الوجه الذي تراه”.وأبدى مجلس النواب المصري موافقته خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.وهاجمت كل من أنقرة وحكومة الوفاق الاتفاقية المصرية اليونانية، وفي 7 أغسطس الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.وجدد أمس الاثنين، وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الهجوم على الاتفاقية قائلا إنها “ليست بالباطلة فحسب، بل إنها عديمة الفائدة أيضًا، وإنها ضد مصالح الشعب اليوناني”، وذلك على عكس ما صرح به أردوغان في وقت سابق بأن الاتفاقية ضد مصالح الشعب المصري.
