رئيس المؤسسة الليبية: سنطالب بالسماح لنا باستثمار مليارات الدولارات المجمدة

كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن محمد عن اعتزامه مطالبة الأمم المتحدة بالسماح له باستثمار مليارات الدولارات بحسابات المؤسسة.وقال رئيس المؤسسة لـ”رويترز” أمس الجمعة إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليارات دولار في صورة عوائد محتملة إن كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق، على حد ادعائه.وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011، وتابع: “لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة، وسيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن”.وكانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016 بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات، لكن الطلب رُفض إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.وتشهد أي استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر عرقلة بفعل عملية مطولة تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات وكذلك من داخل ليبيا، وزعم محمد أن ذلك مضيعة للوقت “وقرارات الاستثمار حساسة زمنيا”.وواصل رئيس المؤسسة ادعاءه: “نحن صندوق ثروة سيادي مستقل وليس لنا شأن بالنزاعات السياسية داخل البلاد حاليا، هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين، ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين”.وأشار إلى أن “الوفاق” تشرف على المؤسسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء، لافتا إلى أنها تهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياغو وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة نتائجه المالية، على حد زعمه.