محلل سياسي: المرتزقة السوريون أنعشوا تجارة الأسلحة غير المشروعة بين الليبيين

كشف المحلل السياسي، عادل الخطاب، أنه خلال العام الماضي في ليبيا، تم بيع عدد كبير من الأسلحة بحُرية كبيرة بين المدنيين، نظراً لأن تجارة السلاح تتم بشكل رئيسي من قِبَل مرتزقة سوريين يتمركزون في ليبيا.وقال الخطاب، في تصريحات صحفية له: “إن السبب في هذه الأزمة يعود إلى «حكومة الوفاق» غير الشرعية التي تم من خلالها إرسال المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا”.وأشار إلى أنه بحسب أرقام رسمية، نقلت «الوفاق» بمساعدة تركيا، أكثر من 15 ألف مرتزق إلى ليبيا، من خلال إغرائهم بأموال طائلة مقابل المشاركة في النزاع الدائر، إلا أنه عندما أصبح واضحاً أن السراج وأنقرة لم يدفعا لهم الأموال الموعودة، بدأ المرتزقة في المتاجرة بالمسروقات وارتكاب جرائم القتل والاختطاف ضد الشعب الليبي.وأضاف “قائمة غير الممتثلين للحظر العسكري المفروض على ليبيا تتكون من ثلاث شركات تركية على الأقل، وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها رسميًا وفي الواقع، هذه القائمة أكبر من ذلك بكثير، حيث لا تبخل «الوفاق» في إبرام العقود مع ممثلي مختلف الدول وحتى الجماعات الإرهابية التي تزودهم بالذخيرة مقابل موارد أو أموال ليبية أو فرصة للاختباء من قائمة المطلوبين الدولية”.واتهم، وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، بأنه على رأس مُدبري المخططات الإجرامية، قائلا: “باشاغا يبرم مثل هذه الصفقات بمساعدة المليشيات الموالية له، كما يقوم بتجنيد إرهابيين جدد للقتال داخل البلاد، ما جعل من ليبيا مركزاً لمشاريعه التجارية الخاصة التي حقق من خلالها أرباحاً طائلةً”.وتابع “كل من يحاول منعه من ممارسة تلك الأعمال التجارية، يقوم باشاغا بقمعه، نظراً لأن سجن معيتيقة الخاص يقع تحت سلطته، وبهذا ينتهي الأمر بكل من يخالف سياسات حكومة الوفاق غير المعتمدة في هذا السجن”.