“داخلية الوفاق” تستعرض “قوتها العسكرية” أمام دعوات التظاهر
حذرت ما تدعى “إدارة الدعم المركزي” بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، من ما أسمته محاولة زعزة الاستقرار، على حد ادعائها، بعد إلزام نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، “فتحي باشاغا” بتأمين التظاهرات ضد الفساد وحكومته، والتي دعا المواطنين إليها.ونشرت “الإدارة” صورا لتجهيزات ما تدعى “سريتي مكافحة الشغب والتدخل السريع”، ومعلنة عن تجهيز وحدة عمليات تحسبا لأي طارئ أو حدوث أعمال شغب أو محاولة مسلحة لزعزعة الأمن في طرابلس.وأسقطت الخلافات بين السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، القناع عن فساد المنظومة الإدارية والمالية داخل حكومة الوفاق، حتى وصل الأمر إلى الدعوة للتظاهر والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد على رؤوس الأشهاد، الأمر الذي حظي بتأييد واسع من قبل الساسة والمراقبيين للوضع المتراجع والمنهار في العاصمة طرابلس وسط حالة من السخط الشعبي بعد توقف الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجعها بشكل فج.ووصلت الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي ذروتها، خلال السويعات الماضية، بعد أن ندد أحمد معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى التظاهر ومحاسبة الفاسدين، ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم، إلا أن “السراج” سارع باستخدام سلطاته معلنا فرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت، لمنع المواطنين من الخروج ضده، فضلا عن خروج بعض الأبواق المساندة للسراج متهمة الأطراف الأخرى بالمعطلة والمحبطة.وفتح عبد السلام سعد کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق، أيضا النار على السراج ونواب وأعضاء الحكومة، مطلقا عليهم وابلا من الاتهامات خاصة المتعلقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وقال إن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء “مجتمعا” والمتكون طبقا للاتفاق السياسي الليبي من رئيس مجلس الوزراء وخمس نواب وثلاث وزراء، وأنه لضمان صحة وقانونية اجتماعات وقرارات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ عدة إجراءات.في المقابل شن عبد الباسط مروان آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي، هجوما عنيفا على كاجمان ومعيتيق، واصفا إياهما بـ”الفئة المعطلة والمُحبِّطة” وخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي، ودعا من وصفهم بالأحرار والشرفاء للوقوف ضدهما.
