«معيتيق» و«کاجمان» في مواجهة «السراج».. حرب المصالح ونهاية «الرئاسي»

خلال الفترة الأخيرة اشتعلت الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بين فائز السراج رئيس المجلس، وبين نائبه أحمد معيتيق، تارة وبين نائبه الأخر عبد السلام سعد کاجمان، تارة أخرى، في إشارة واضحة إلى صراع كبير يدور تحت الطاولة حول الصلاحيات داخل الرئاسي، وهو ما ينذر بحسب مراقبين للمشهد ببداية الإنقلاب على «السراج»معيتيق يتحدى السراج آخر الخلافات بين فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق هاجم الثاني الأول واعتبر أنه لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت مصادر إنّ الخلافات زادت حدتها بسبب الأطماع في أموال مؤسسة الاستثمار الغنية، حيث كان آخر فصول هذا الصراع بين الطرفين هو البيان الذي وجهه أحمد معيتيق إلى السراج قبل يومين بشأن مؤسسة الاستثمار.وأكد معيتيق في بيانه أن“السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها“، ورأى أن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردًا والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص، بحسب تأكيده، مشيرًا إلى أن ”إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي“.وقبل هذا الهجوم الذي شنه «معتيق» على «السراج»، فقد سبقه بهجوم آخر في 29 من يوليو الماضي، حيث أرسل خطابا للجهات الرسمية والمعنية بالدولة ومدير إدارة الشؤون القانونية بعدم اعتماد أي خطاب أو قرار يحمل اسم المجلس الرئاسي إن لم يكن ناتجا عن اجتماع للمجلس ككل وليس أحد أعضائه او رئيسه، فيما يبدو أنه مسعى جديد للحد من تفرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بالسلطة.وتوعد معيتيق في خطابه مدير الشؤون القانونية والشكاوى بقوله: “وفي حال قيامكم بأي إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية”.فصول من الخلافات والصراعاتومن فصول الخلافات والصراعات بين  «معتيق» و«السراج» أيضا احتجاجه في وقت سابق على تعيين السراج تعيين حميد محمد بن عمر بمهام وزير الصحة بدلًا من الوزير السابق عمر بشير الطاهر، حيث طالب بإيقاف القرار لمخالفته بنود الاتفاق السياسي وعدم عرضه على المجلس للمصادقة عليه.كما أوقف “أحمد معيتيق” قرار تشكيل لجنة تسيرية للشركة العامة لخدمات النظافة، التي شكلها “فائز السراج” برئاسة “أحمد بن اسماعيل” مدير إدارة الخزانة السابق بوزارة المالية والتابع لقوات “النواصي” والمتهم باختلاسات وعمليات فساد الذي تمت إقالته من قبل وزير المالية “فرج بومطاري”.أيضا كشف حادث حريق صالة المغادرة بمطار مصراتة وإخراجها عن الخدمة، مدى حجم الخلافات بين «معتيق» و«السراج»، حيث تسرب مستند من جانب مسؤولي حكومة الوفاق يتضمن رسالة رسمية أرسلها أحمد معيتيق لرئيس المجلس، السراج، في 26 يوليو الماضي، قبل الحريق بتسعة أيام، يطلب فيه تعديل عقد صيانة صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والمتعاقد عليه مع شركة الجمل للمقاولات العامة، عقد رقم 2018/8، بقيمة إجمالية قدرها 7,8 مليون دينار وتحويله إلى عقد بقيمة 57 مليون دينار لنفس القاعة، إلا أن السراج لم يوافق على إصدار القرار.ويقول حمد إبراهيم المالكي العضو السابق بلجنة رعاية أسر الشهداء في تصريحات صحفيه تعليقا على الحادث: “يبدو أن هناك خلافا بين معيتيق والسراج، رفض على إثره السراج تعديل العقد، ليجد نفسه بعد احتراق المطار مضطرا لتوقيع العقد وإنشاء صالة جديدة وبنفس المبلغ أو أكثر، ما يعني أن الحريق متعمد وبفعل فاعل، وهو حريق غامض، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، فضلا عن أن المطار خاضع لسيطرة لميليشيات حكومة الوفاق، التي تورطت من قبل في حرق مطار طرابلس الدولي”.«كاجمان» و«السراج» وصراع متجددوتضاف دعوة معيتيق الى دعوة سابقة لنائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، الذي وجه خطاباً في شهر يونيو الماضي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية، دعاهم فيه إلى “عدم الاعتداد بأي قرار سياسي، أمني، مالي، إداري، تنظيمي يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي إلا بعد استناده على محاضر اجتماع رسمية”.لست وحدك رئيس أمناء «الليبية للاستثمار»في سياق الهجوم المتواصل على «السراج» أكد عبد السلام سعد کاجمان، أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء “مجتمعا” والمتكون طبقا للاتفاق السياسي الليبي من رئيس مجلس الوزراء وخمس نواب وثلاث وزراء، وأنه  لضمان صحة وقانونية اجتماعات وقرارات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ عدة إجراءات.وطالب «کاجمان»، في البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة24» لتصحيح الوضع؛ بإيقاف “العمل بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم ( 12 ) لسنة 2017 ميلادية لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة النافذة”، وأيضًا بـ “عقد اجتماعات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار رقم ( 12 ) لسنة 2017 ميلادية”.كما أشار البيان، إلى “تأجيل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المزمع عقده يوم الخميس الموافق 2020/8/6 ميلادية لحين إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار وفق ما ذكرأعلاه”، وأيضًا “التنسيق لعقد اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء لمناقشة الموضوع والاتفاق على الية حضور ” مجلس رئاسة الوزراء – رئيس مجلس أمناء المؤه مة الليبية للاستثمار ” لاجتماعات المجلس و آلية اتخاذ القرارات ذات العلاقة”.انتقادات متصاعدة لتفرد «السراج» بالقراراتوتشير الانتقادات المتصاعدة لفايز السراج، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس،على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي، وتزيد هذه الخلافات من أزمة المجلس الذي شهد استقالة عدد من أعضائه وعلى رأسهم علي القطراني وفتحي المجبري، وعمر الأسود، وموسى الكوني،وهو ما جعل المجلس منقوص الصلاحيات -وفقا للاتفاق الصخيرات الذي أقر أن تكون القرارات بالإجماع.