«المسلاتي» يسأل: كم من الليبيين الشرفاء يستطيع تدبير ثمن أضحية العيد

تساءل محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “يا ترى.. كم من الليبيين الشرفاء.. يستطيع تدبير ثمن ضحية العيد هذا العام؟”.ويعاني المواطنون من غلاء أسعار الأضاحي، ومن قلة السيولة في ظل تأخر المرتبات وانقطاعها عن كثير من الليبيين، علاوة على استغلال تجار الأغنام هذه المناسبة برفع الأسعار بصورة مبالغا فيها، حيث تجاوز ثمن الخروف الوطني 2000 دينار في  العاصمة طرابلس، وبات المواطن البسيط الذي بالكاد يتدبر معيشته عاجزا فعلا عن تدبير ثمن أضحية العيد، حتى لو لجأ إلى الخرفان المستوردة التي أصبحت أسعارها هي الأخرى قريبة من أسعار الخرفان المحلية، وبسب ذلك ينتظر ذوو الدخل المحدود -حتى ساعات متأخرة من ليلة العيد- انخفاض أسعار الأضاحي، حيث يضطر بعض التجار للتخفيض في الأسعار لما تبقى من مواشيهم.وفي سياق أخر قال «المسلاتي»، في منشور أخر، إن “إدارة دولة ليست هواية.. في إمكان أي هاوى ممارستها”.وكان رجب المسلاتي، قد صرح في وقت سابق قائلًا: إن “ما يسمى «المجلس الرئاسي» والذي يترأسه فائز السراج بحكومة الوفاق، فشل في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها”، لافتًا إلى أن “المجلس الرئاسي للوفاق فشل فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف التي تعنيها تسميته”.وكان “المسلاتي”، قد أكد في وقت سابق بقوله: “لو صدقت النوايا وصفت القلوب، يمكننا إصلاح أمورنا وتسوية خلافاتنا قبل نهاية السنة القادمة وذلك، بانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب جديد تحت إشراف أممي وإقليمى والذي يجب أن يكون مقرّه في العاصمة”وأردف «المسلاتي»: “دعوة مجموعة من فقهاء القانون الدستورى من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان لصياغة دستور دائم يصادق عليه مجلس النوّاب أو يعرض في استفتاء عام.وأوضح: “وفقا لأحكام هذا الدستور يقوم رئيس الدولة بتكليف شخصية وطنية مقبولة لتشكيل وزارة جديدة من أشخاص غير مؤدلجين، ولابد أن تحصل هذه الوزارة على ثقة مجلس النوّاب قبل مباشرة أعمالها”.