«الدباشي»: لدى خطة لإنقاذ ليبيا تتضمن استبعاد كل جنود وضباط الكتائب الأمنية فترة النظام السابق من بينهم كتيبة «المقريف» و «32 معزز»

طرح مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ما أسماها “خطة لانقاذ ليبيا”، من  منطلق أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادة شعبها على ثرواته أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض أو التفريط فيه تحت أي ظرف.واعتبر «الدباشي»، في خطته المنشورة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن بناء ليبيا الحديثة يتطلب البناء على التغيير الذي حدث في عام ٢٠١١، والاستفادة من أخطاء الماضي في بناء نظام ديمقراطي لا يستثني احداً، ويقوم على لا مركزية إدارية واسعة بمؤسسات قوية تضمن حقوق المواطن السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفر له الخدمات دون أي تمييز على أساس عرقي أو جهوي أو أيديولوجي، في ظل سيادة القانون والمراقبة والمحاسبة.وتابع، أن انهيار مؤسسات الدولة وانقسامها وانزلاق البلاد نحو الفوضى المؤسساتية والأمنية، والدخول في حرب أهلية تغذيها أطراف دولية ووسائل إعلام مشبوهة تسبب في معاناة غير مسبوقة للمواطنين، وخلق وضعاً خطيراً يهدد باندلاع حرب دولية على التراب الليبي ستكون لها اثار وخيمة على وحدة الدولة ووجودها.وأردف «الدباشي»، أن الدول الفاعلة في الملف الليبي أكدت باستمرار أنه لا حل عسكري للازمة الليبية، وهي مصممة على الحفاظ على توازن القوة بين الأطراف المتقاتلة، وعدم السماح لأي طرف بالتفوق والانتصار في الحرب، الأمر الذي سيؤدي الى نزيف مستمر ومزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.واستطرد أن جولات التشاور والتفاوض على كل المستويات، ومحاولات الوصول الى توافق بين متصدري المشهد السياسي من الأطراف المتنازعة كانت دائماً تتحول إلى تفاوض لتقاسم السلطة انطلاقا من مصالح شخصية وجهوية ولم تحقق لا مصلحة الوطن ولا المواطن.وأكد «الدباشي» أن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عجزت عن مساعدة الليبيين في بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية، بسبب تجاهلها للشعب الليبي واعتمادها على التحاور بين متصدري المشهد السياسي الذين أصبح تمثيلهم للشعب مشكوك في ه كما هو مشكوك في شرعية مؤسساتهم، على حد قوله.وواصل، التأكيد على أن الاتفاق السياسي الليبي بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، لأنه مرهون بتوافق طرفين تأكد أنهما غير مستعدان للتوافق، مردفًا أن “الخلافات الجهوية داخل هيئة صياغة مشروع الدستور أدت إلى صياغة مشروع دستور معيب زاد من انقسام البلاد بدلاً من توحيدها، وأصبحت مساعي إجراء الاستفتاء عليه مدعاة لمزيد من المشاكل وتعقيد الازمة”.وأوضح «الدباشي» أن مخرجات مؤتمر برلين لن تساعد في إيجاد مخرج يؤدي إلى الحل لأن تنفيذها يعتمد على إعادة تدوير التجارب الفاشلة السابقة بشخوصها ووثائقها.وبناءً على سبق قدم إبراهيم الدباشي، تفاصيل خطته لمن وصفهم بـ “المعنيين بالأمر والشعب الليبي” لحل الازمة الليبية:وجاء في مستهل تفاصيل الخطة أولاً- الاتفاق الإطاري: “بمساعدة الدول المنخرطة في الملف الليبي يعقد لقاء بين السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، باعتبارهما يمثلان السلطة التنفيذية والتشريعية المعترف بهما دولياً، يتم خلاله التوقيع على محضر اتفاق يتضمن ما يلي:1- اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل 15-16 اغسطس 2020، وحسب تمركز قوات الطرفين المتنازعين في الوقت الحالي.2- إعلان مدينة سرت عاصمة مؤقتة لليبيا إلى حين اعتماد دستور جديد وتحديد اسم العاصمة، ويتم نقل جميع المؤسسات السيادية إليها، وتكون مقراً لمجلس النواب وللحكومة الجديدة الموحدة حال تشكيلها.3- الاتفاق على مخاطبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة لحفظ السلام في أقرب وقت ممكن، تكون مهمتها تأمين العاصمة المؤقتة والمنشآت العامة والإشراف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات.4- تشكيل لجنة وزارية مشتركة من حكومة الوفاق والحكومة المؤقته لتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف بعثة الامم المتحدة، ويتم نقلها الى سرت بمجرد نشر بعثة حفظ السلام في المدينة.5- الاتفاق على إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري والتعديلات المقترحة من لجنة فبراير.6- تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة تضم وزراء الداخلية والمالية لاتخاذ ما يلزم لتمويل وتأمين انتخابات برلمانية وبلدية في اقرب وقت ممكن، وفي أجل لا يتجاوز 31 يناير 2021، وانتخابات رئاسية في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2021.7- الدعوة الى اجتماع يضم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس مجلس الدولة للاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة من بين أعضاء الحكومتين تكون مهمتها ادارة المرحلة الانتقالية الجديدة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية ولمدة لا تتجاوز السنة.وجاء في النقطة الثانية من الخطة؛ إنشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا: بناء على الاتفاق الوارد أعلاه يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوجيه رسالة الى مجلس الامن يطلب فيها إنشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط عند الضرورة، قوامها من خمسة آلاف إلى سبعة الاف عنصر تتمثل مهمتها فيما يلي:1- الإشراف على وقف اطلاق النار.2- الاشراف على جلاء كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.3- الاشراف على توحيد وإعادة تنظيم القوات المسلحة.4- تأمين مدينة سرت باعتبارها العاصمة المؤقتة، ودعم الشرطة في تأمين مؤسسات الدولة والانتخابات، وتوفير الحماية للمرشحين للرئاسة.توضع قاعدة القرضابية تحت تصرف قوة حفظ السلام وتكون مقر قيادتها.وفي النقطة الثالثة من الخطة، والتي حملت اسم “القوات المسلحة”؛ جاء فيها: يعاد بناء القوات المسلحة حسب المعايير الدولية تحت إشراف خبراء من الامم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:1- الاحالة على التقاعد لكل من تجاوز سن الخامسة والستين ضباطاً وجنوداً، ويستثنى من ذلك لمدة سنتين كل من يمكن الاستفادة منهم في التدريب من ذوي الخبرة التقنية في جميع صنوف الاسلحة.2- الاحالة على التقاعد أو الخدمة العامة لكل من كان من ضباط أو جنود الكتائب الأمنية التي تأسست خصيصاً لحماية النظام السابق وهي:كتيبة امحمد المقريف.كتيبة خميسكتيبة الساعديكتيبة سحبانكتيبة الفضيل بو عمرلواء المغاويراللواء 32 معزز3- تقييم الكفاءة الصحية والمهنية والعلمية لكل الضباط والجنود الذين التحقوا بالجيش بعد عام 2011، واتخاذ ما يلزم لتحقيق المعايير، وتقنين الاقدميات في كل الرتب.4- يمنع البقاء في القوات المسلحة أو الالتحاق بها على المتزوج بأجنبية ومن يحمل جنسية أجنبية أو إقامة دائمة في إحدى الدول الأجنبية أو أمه أجنبية.5- تعطى الأولوية في الالتحاق بالقوات المسلحة لكل من يرغب من أفراد المجموعات المسلحة اذا تأكدت لياقته الصحية جسدياً ونفسياً.6- يتم دمج الوحدات العسكرية القائمة ويعاد تنظيمها وتقسيمها ونشرها على أساس وطني وتعاد لها كل المعسكرات والأصول الثابتة التي كانت تشغلها قبل 2011.7- يقوم البرلمان الجديد المنتخب بتعيين القائد العام ورئيس الأركان العامة بناءً على اقتراح الرئيس المنتخب بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة.