داخلية الحكومة الليبية تضبط أجهزة ومعدات طبية تابعة للقطاع العام في مختبرات طبية خاصة
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، عن ضبط أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية موردة لصالح القطاع العام، ويتم استغلالها واستخدامها في المختبرات الطبية الخاصة.جاء ذلك في بيان أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسوك”، موضحة أن المضبوطات عبارة عن أجهزة تحاليل طبية حديثة الصنع، ويصل ثمن الجهاز الواحد منها حوالي نصف مليون دينار ليبي.وبحسب البيان بينت المعلومات والاستدلالات التي عمل عليها رجال قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي أن هذه الأجهزة تم توريدها من قبل وزارة الصحة لصالح المستشفيات العامة، وتم استخدامهم بمختبرات تحاليل خاصة وبموجب عقود غير قانونية.ووفقا للإدارة العامة للبحث الجنائي، فإنه تم ضبط القائمين على من أبرموا هذه العقود، ومن شملته التهمة سواء في المستشفيات العامة أو المختبرات الخاصة، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
