مجلس النواب: قرار البرلمان المصري سيسهم في الحفاظ على ليبيا من الأطماع التركية

أشاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بموافقة البرلمان المصري على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، مؤكدا أنه سيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا.وقال بليحق، في بيان له اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، إن قرار البرلمان المصري  جاء استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابةً لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي.وأضاف المتحدث الرسمي أن قرار البرلمان المصري جاء استجابةً لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا.وأكد بليحق أن تركيا داعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون، ولم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة. وشدد المتحدث الرسمي على أن قرار البرلمان المصري سيسهم في المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار.وأشار كذلك إلى أن القرار سوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع. وختم بليحق بيانه بتوجيه التحية إلى الشعب المصري الشقيق والرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويجسد التكاتف العربي، مردفا: “مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية”.جدير بالذكر أن البرلمان المصري وافق، أمس الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.وجاء هذا القرار بعد طلب مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتصدي للغزو التركي، في ظل تحشيد أنقرة عددا من الآليات المسلحة والمرتزقة السوريين للهجوم على سرت، وتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار  السياسي ووقف إطلاق النار.