تقرير أمريكي: تركيا لم تلتزم بالحد الأدنى من المعايير لمنع الاتجار بالبشر

أكد تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة التركية، لم تلتزم تمامًا بالحد الأدنى من المعايير في مجال منع الاتجار بالبشر.وقالت صحيفة «أحوال» التركية، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة 24»: “إن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2020، أكد أن أنقرة لا تزال في المستوى 2 من الامتثال لقانون إعادة ترخيص حماية ضحايا الاتجار، وأظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالتقارير السابقة”.وأضافت “يحدد تقرير حكومة الولايات المتحدة الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، والتي تشمل فرض عقوبة تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم والعقوبات الجسيمة، التي من شأنها أن تردع وتعكس بشكل مناسب طبيعة الاتجار بالبشر”.وأوضح التقرير أن أنقرة تحدد المزيد من الضحايا وتجري مقابلات مع المزيد من الضحايا المحتملين، وقد أجرت عمليات مسح ومشاورات لصياغة خطة عمل وطنية جديدة، ونظمت تدريبات قوية حول مختلف قضايا مكافحة الاتجار بالبشر.وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تركيا بشكل متزايد، دولة عبور إلى الاتحاد الأوروبي لأولئك الفارين من الدول الآسيوية، بسبب الصراع والفقر والكوارث الطبيعية وتستضيف تركيا مجموعات كبيرة من الأفغان والباكستانيين والعراقيين، وكذلك آخرين من الدول الأفريقية، الذين انتهى بهم المطاف في البلاد، على أمل الوصول إلى أوروبا.وتم احتجاز حوالي 270000 مهاجر غير نظامي، وهم أولئك الذين ليس لديهم وثائق مناسبة، في تركيا بين 1 يناير و 17 سبتمبر 2019، وفقًا لمديرية إدارة الهجرة التركية، في حين حسنت مديرية الهجرة من قدرتها على التعرف بدقة على الضحايا وإحالتهم إلى المساعدة، قال التقرير الأمريكي إن القضاء التركي يفتقر إلى الخبرة والموارد لمحاكمة القضايا المعقدة، حيث يتم إسقاط القضايا أو تبرئة المتهمين، أو إعادة تصنيفها إلى جرائم أقل بسبب نقص من الأدلة.وقال التقرير، علاوة على ذلك، أن أنقرة قدمت “مساعدة متخصصة محدودة، بما في ذلك برامج مساعدة الضحايا، وفرص لتشجيع الضحايا على التعاون في التحقيقات”وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة التركية، في بعض الحالات، تعاقب الضحايا على الأعمال غير القانونية التي أجبروا على ارتكابها من قبل المتاجرين بالبشر، وذكر أن ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا هم بشكل أساسي، من وسط وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وأذربيجان وإندونيسيا والمغرب وسوريا.