تركيا تهدد «تويتر» بعد حذف 7 آلاف حساب مزيف تابع لـ«جيش أردوغان» الإلكتروني

هددت تركيا بحجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردا على قيامه بحذف أكثر من 7 آلاف حسب مزيف تعمل كجيش إلكتروني للرئيس رجب طيب إردوغان لتلميع صورته والهجوم على المعارضة التركية.بحسب تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عنونته بـ«الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب»، فإن تركيا ألمحت صراحة إلى حجب موقع «توتير» ردا على حذفه 7 آلاف حساب مزيف للجيش الإلكتروني للرئيس التركي.وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب «التقدم والديمقراطية» المعارض، علي باباجان، اعتبر  أن اكتشاف هذه الحسابات هو أمر لا يليق بمكانة تركيا وأن إدارة تركيا عن طريق «الذباب الإلكتروني» هو أمر مشين متوقعا أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.وقالت الرئاسة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا لن تتسامح مع ما سمياه «التضليل» بعد كشف شركة «تويتر» الأميركية آلاف الحسابات المزيفة التي نظمت حملة لتلميع صورة إردوغان بعد التراجع الكبير في شعبيته الذي كشف عنه استطلاع الرأي في الفترة الأخيرة والهجوم على المعارضة التركية.وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في بيان أمس (السبت): «لقد أظهر ما قامت به شركة تويتر مرة أخرى أن «تويتر» ليس موقعا للتواصل الاجتماعي، بل هو آلة للدعاية ذات نزعات سياسية وآيديولوجية معينة». وأضاف أن ما وصفه بـ«مزاعم وجود حسابات وهمية» لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان تتم إدارتها عبر سلطة مركزية لا أساس لها من الصحة، وأن الوثائق التي جرى الاستشهاد بها لدعم قرار «تويتر» ليست علمية ويشوبها التحيز وتحركها دوافع سياسية وأن من المخزي الإشارة إلى تقرير من أفراد «يروجون لوجهات نظرهم الآيديولوجية».وكان تقرير أعده مرصد «ستانفورد» للإنترنت، الذي شارك معه «تويتر» معلوماته، أشار إلى أن «تويتر» نشر نحو 37 مليون تغريدة، تعزز صورة حزب العدالة والتنمية وتنتقد أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا.وفي تهديد مبطن لتويتر بالحجب، قال ألطون: «نود أن نذكر شركة «تويتر» بمصير عدد من المنظمات التي حاولت اتخاذ خطوات مماثلة في السابق».وحجبت تركيا موسوعة «ويكيبيديا» على الإنترنت في أبريل 2017 بسبب صفحات تتهم تركيا بإقامة علاقات مع منظمات إرهابية، ولم يُرفع الحجب عن الموسوعة إلا في يناير الماضي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية التركية يؤكد عدم قانونية الحظر.وسبق أن حجبت السلطات التركية لفترة كلا من موقع «يوتيوب» و«تويتر» نفسه بسبب محتوى نشر على المنصتين.وذهب ألطون إلى اعتبار قرار تويتر «فضيحة ذات أبعاد تاريخية»، واتهمه بأنه تحول إلى «آلة دعائية» تروج «لأجندة سوداء من جانب كيانات معادية لتركيا»، من بينها جماعات إرهابية. وأعلنت شركة «تويتر»، ليل الخميس – الجمعة، عن حذف 7340 حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020. تستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان.من جانبه، اتهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، في بيان، شركة «تويتر» بالاستناد إلى أكاذيب وقذف بحق الحكومة التركية ورئيسها في حين تفسح المجال لما سماه «دعاية الإرهابيين السوداء على تويتر». وأكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتخذ كل الإجراءات ضد الموقف المتحيز وسيواصل العمل من أجل الوعي الرقمي والحفاظ على موقفه المبدئي.في المقابل، رأى رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن اكتشاف أكثر من 7 آلاف حساب تتبع لجان «الذباب الإلكتروني» الداعمة لحزب العدالة والتنمية، أمر لا يليق بمكانة تركيا. وأعاد باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يونيو 2019 وأسس حزبا معارضا له، نشر تصريحات سابقة له لصحيفة «جمهوريت» في 20 أبريل الماضي، كان قال فيها: «لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني».وأضاف باباجان على «تويتر»: «لقد أغلقت إدارة موقع تويتر 7340 حساباً في تركيا. سنستمر في قول لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني».في غضون ذلك، أثار تعيين إردوغان مستشاره، المصارع الدولي حمزة يرلي كايا، عضوا في مجلس إدارة بنك «وقف» الحكومي جدلا واسعا واحتجاجات من المعارضة التي رأت أن إردوغان يواصل استفزاز الشعب التركي وإبداء عدم اللامبالاة بما وصلت إليه أوضاع المواطنين ويغدق على مستشاريه والمقربين منه من خزانة الدولة. وذكر موقع «تكنماز خبر» التركي أن إردوغان عين يرلي كايا عضوا في مجلس إدارة بنك وقف الحكومي براتب يقارب 12 ألفاً و500 ليرة تركية.