المواطن رجب المقرحي: باشاغا اقتلع عيني بالملعقة في سجن معيتيقة دون أي تحقيقات

وجه المواطن رجب المقرحي شكوى إلى الأمم المتحدة طالب فيها من بإخضاع تسببوا في اقتلاع أحد عينيه في سجن معيتيقة، وعلى رأسهم فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي بحكومة فائز السراج، للمساءلة القانونية.وسجل المقرحي رسالة مصورة نشرها اليوم الاثنين عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” قائلا خلالها إنه تعرض للتعذيب في سجن معيتيقة “في صيف عام 2019م، احتُجزت أنا رجب المقرحي بمركز الاحتجاز معيتيقة سوق الجمعة طرابلس، وتعرضت للعنف الجسدي المنتظم والتعذيب طوال فترة وجودي في السجن مما أدى لإصابتي بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني”.وروى المواطن الجريمة التي اتهم باشاغا بارتكابها قائلا: “جاء السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق إلى السجن الذي كنت محتجزا فيه، وأجد صعوبة في تحديد موعد وصول الوزير بالضبط، فكنت محتجزًا في ظروف غير إنسانية ولم أتمكن من تتبع التواريخ بدقة، وأثناء زيارة فتحي باشاغا تم إحضاري برفقة سجناء آخرين، إلى رئيس السجن عبد الرؤوف كاره (آمر ميليشيا الردع)”. وأضاف: “في القاعة التي تم نقلي إليها، كان هناك بالإضافة إلى الحراسات عبد الرؤوف كاره وفتحي باشاغا، وطوال ذلك الوقت كانت يدي مكبلتين بالأصفاد، ودون أن يطرح علي أي سؤال اقترب فتحي باشاغا وأرغمني كي أجثو على ركبتي ثم ثبّت رأسي، حينها رأيته ممسكًا بملعقة وقربها نحو وجهي، وفي اللحظة التالية شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي”.وتابع: “عندما عدت إلى وعي في الزنزانة تبين لي أنه تم فقع عيني، وأكد السجناء الذين كانوا معي في وقت الحادثة أن فتحي باشاغا اقتلع عيني بالملعقة التي كان يُمسك بها ولم يتم تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لي”.وأكد المقرحي: “تم التعذيب بحضور وبمشاركة ممثلي السلطة الليبية، وهم على وجه التحديد، رئيس السجن ورئيس قوات (مليشيات) الردع الخاصة عبد الرؤوف كاره، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا والحراسات”، مرجعا سبب عدم لجوئه إلى المؤسسات الوطنية الداخلية المعنية لحماية مصالحه، إلى قوله: “لم أكن لأفعل خوفًا من أعمال انتقامية من شأنها أن تُتخذ في حقي من قبل ممثلي سلطة حكومة الوفاق”.وواصل المواطن قائلا: “بناءً على ما تقدم واسترشادًا بالاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون العام المعترف بها من قبل الأمم المتحدة أطالب بقبول هذه الشكوى والنظر فيها، والإقرار بأن الشكوى مؤهلة للقبول، واعتبار تصرفات سلطة الدولة في ليبيا غير قانونية، والاعتراف بالتعذيب المُرتكب ضده في معتقل معيتيقة بصفتها جريمة ضد الإنسانية وإلحاق الضرر بالصحة، وإخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة القانونية”.