منظمة حقوقية: تركيا تحاول إطالة أمد الحرب في ليبيا باستمرار الفوضى 

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن “أردوغان يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية أيضاً في الدول التي يتدخل في شؤونها، والدليل على ذلك، إصراره على التدخل في ليبيا، من خلال دعمه للميليشيات الإخوانية التي تقف وراء حكومة فائز السراج”.جاء ذلك خلال التقرير السنوي المنظمة الحقوقية، والذي حمل بعنوان (الدول العربية محل النزاع: حقوق الإنسان في فوهة البندقية)، وسلط الضوء على الأوضاع الحقوقية في الدول العربية محل النزاع، وآثار التدخلات الخارجية، حيث أبرزت بوضوح تأثير الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان.وقالت المنظمة الحقوقية، “إن ما يفاقم الأزمة التي يعنيها الوطن العربي هو الاجتياح الخارجي السياسي العنيف والمسلح، مشيرًا إلى ممارسة إيران وتركيا أعمال التدخل السياسي الكثيف والعسكري المباشر وغير المباشر في دول عدة مثل اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا”.وتابعت؛ “تلعب تركيا دورًا في عدم استقرار عدد من الدول العربية، خصوصاً في سوريا وليبيا، واستمرار دعمها للنظام القطري في أزمته مع دول الخليج”.وأوضحت المنظمة أنه “إذا كان التدخل التركي في سوريا يأتي بحكم عامل الجوار، وفي قطر بحكم أن الإخوان مسيطرون على مفاصل الدولة فيها، فإن تدخلها في الأزمة الليبية بالأخص هو الذي يثير التساؤل الأكثر غرابة، فمنذ اندلاع الأزمة الليبية تحاول تركيا إطالة أمد الحرب، وتكريس حالة الفوضى في طرابلس، وإنتاج مزيد من عدم الاستقرار في المشهد الليبي، فقد رصد الجيش الليبي العديد من شحنات الأسلحة آتية من تركيا بما فيها سيارات هجومية ومدرعات عسكرية والمسدسات الكاتمة للصوت والرصاص”.التقرير السنوي للمنظمة الدولية، أكد أن سوريا تشتعل بسبب التدخلات الخارجية من تركيا وإيران، قائلاً: “تركيا ارتكبت انتهاكات عدة أثرت بشكل مروع على المدنيين، حيث أدى تصاعد العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا إلى مضاعفة أعداد النازحين واللاجئين”.ولفت تقرير مؤسسة ماعت، أيضًا إلى أن الصراع اشتعل في ليبيا بسبب تدخلات أنقرة المباشرة، قائلاً: “دعمت التدخلات الأجنبية في ليبيا المجموعات المسلحة وشبة العسكرية التي تتلقى مساعدة عسكرية مباشرة من دول أجنبية، ونتيجة لذلك، استمر الصراع الليبي الداخلي وازداد اشتعالاً”.وأشار التقرير إلى أن “الجماعات المسلحة المتطرفة العنيفة في هذه الظروف تنامت، وهذه الجماعات التي لا تنحصر فقط في داعش، وإنما تشمل أيضًا مجموعات مسلحة سلفية، ومجموعات أخري مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة”.ولفت إلى أن تركيا تهدف إلى “استثمار التدهور في الوضع الليبي من أجل انتشالها من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفّق الأسلحة المُهرّبة إلى ليبيا، حيث سعت الحكومة التركية إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية خلال عام 2019م إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018م حوالي 2.2 مليار دولار فقط”.واستطردت: “ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية، تعتبر فرصة سانحة من أجل زيادة مبيعات الأسلحة جنبًا إلى جنب مع وجود مخططات تركية من أجل الاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية خلال عام 2018م بلغ 2.6% فقط وفق بيانات معهد الإحصاء التركي في مقابل 7.4% في عام 2017”.وأوضحت المنظمة، أن “تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج” في 8 يوليو 2019م، أشار إلى أن تركيا تستهدف من دعمها حكومة السراج استئناف مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار”.وأكد التقرير على تورط الحكومة التركية بتهريب الأسلحة إلى ليبيا منذ 2014م بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن تركيا عقدت الوضع في ليبيا، قائلاً: “لا شك أن التدخل التركي في ليبيا أضعف مساعي السلام وإقرار مصالحة وطنية شاملة بين الأطراف المتنازعة وأصبح الوصول إلى تسوية ناجزة موضع شك، في ظل تشبث كل طرف بإملاءات معينة، بالإضافة إلى استعانة حكومة الوفاق بمقاتلين سوريين بتنسيق تركي، وبرواتب تصل إلي 2000 دولار شهريًا”.