محمود جبريل يطالب الأمم المتحدة بوقف رفع التجميد عن الأصول الليبية بالخارج

دعا تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل المباشر لمنع أي رفع للتجميد قد تجيزه لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحت أي مبرر.وقال التحالف في بيان له اليوم السبت إن ما يطالب به جاء تأسيسا على ما أسماها الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه على ليبيا منذ عام 2011 بذريعة حماية المدنيين في ليبيا، وما ترتب عليها من شمولية المسؤولية المترتبة على هذه الولاية.وجدد التحالف مطالبته لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الأصول المالية لليبيين في الداخل والخارج، والتي تتعرض لأبشع أنواع النهب والسرقة والهدر كما أشار إلى ذلك المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في مرات عديدة ومنها إحاطته لمجلس الأمن بالخصوص.وأرجع التحالف مطلبه في بيانه إلى استشعار الخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين وأجيالهم القادمة، ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون.وبذلت حكومة فائز السراج جهودا عديدة لاستغلال الأصول المالية الليبية في الخارج، إلى أن أصدرت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قرارا بشأن رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود التابعة لحكومة “الوفاق”. وكان فريق الخبراء الأمميين أوصى في تقريره لعام 2019، بتجميد أصول الشركات التابعة لـ”الليبية للاستثمار”، إلا أن المؤسسة طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن.وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا رقم (2509) لسنة 2020، في فبراير الماضي، ليبدي استعداد المجلس للنظر في تعديل نظام العقوبات بما يكفل توفير حماية لبعض الأصول المجمدة التي تعاني من الآثار السلبية للتجميد.