«بومطاري»: «الوفاق» تواجه كوارث اقتصادية.. ولا نستطيع تجميل الصورة

قال فرج بومطاري وزير مالية حكومة الوفاق، إن الوضع الاقتصادي كارثي، ولا نستطيع تزيين الصورة الحالية أو إظهارها بشكل إيجابي، خاصة بعد إغلاق حقول النفط.وأضاف وزير “مالية السراج” خلال مداخلة له عبر «سكايب» في برنامج «المؤشر» الذي يذاع على قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، أن الوضع كارثي ورأينا عواقبه خلال السنوات الماضية، ففقدنا 100 مليار ما بين المنطقة الغربية والشرقية فقط في المصرف المركزي، غير الديون العامة.وأشار “بومطاري” إلى أن الوضع كارثي وسيكون آثاره تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني”.وزعم وزير مالية الوفاق، إن وزارته اتخذت بعض الخطوات لتوفير مصادر بديلة للتمويل قبل إيقاف النفط، لافتا إلى أنه تم الموافقة على تأسيس جسمين جديدين في وزارة المالية هما مشاريع بمشاركة القطاع الخاص، والصكوك الإسلامية.أوضح أن الجسم الأول معني بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص والشركة الأخرى تعرف بشركة ذات الغرض الخاص طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2016 وهي الصكوك الإسلامية.وادعى أن الشركة الأولى ستقوم بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض مشروعات الحكومة، والشركة الثانية ستقوم بالحصول على التمويل من خلال الصكوك الإسلامية لتنفيذ مشروعات الحكومة حيث تركز على مشروعات الإسكان والبنية التحتية.وتابع:” أن الهدف من هذه الخطوة تقليص الإنفاق بشكل كبير فيما يتعلق بالباب الثالث، وحل مشكلة مشاريع التنمية المتوقفة من 2010 الذي تجاوز الـ 160 مليار وذلك لخلق فرص عمل للتخفيف من الأعباء على الحكومة في المصروفات التسييرية على المدى المتوسط والبعيد، على حد زعمه.وعن الخلاف بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، قال إن الخلاف بين وزارة المالية والمصرف تاريخي وسابق منذ سنوات فدائماً هناك خلاف بين السياسة المالية والنقدية ينتج عنه في بعض الأحيان تصحيح للأوضاع سواء تقليص الإنفاق أو تعديل السياسة النقدية، متابعا:” نحن لاحظنا الخلاف خلال الفترة الماضية على معدلات الإنفاق مما نتج عنه قيمة مقاربة لما هو مطلوب من المركزي”.وواصل زعمه قائلا:” إن تأخر صرف المرتبات مسألة يتم معالجتها مع المركزي فيما يتعلق باعترافه بالإيرادات التي دخلت بشهر يناير، كما أن هناك إشكاليات أخرى في طريقها للحل.ووعد، العاملين بحل مشكلة المرتبات قائلا:” المشكلة في طريقها للانفراج وسيكون قبول المرتبات من قبل مصرف ليبيا المركزي”.وادعى أن تنفيذ الميزانية شهد الفترة الماضية إشكالية وحيدة كانت تتعلق باعتماد الميزانية نتيجة الظروف الراهنة، متوقعاً أن يكون هناك تنفيذ سلس خصوصاً أنه تم تكوين لجنة متابعة لتنفيذ الميزانية نتيجة الظروف الحالية من حرب وإغلاق لحقول النفط وغيرها من الظروف الاقتصادية المؤثرة.وتوقع حدوث تجاوب كبير من قبل المؤسسات الليبية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات المالية التي يتم التوافق عليها في إطار الاتفاق السياسي، على حد وصفه.