افحيمة: لا جدوى لـ«جنيف» ما لم يضمن إنهاء وجود المليشيات

أكد النائب بالبرلمان صالح افحيمة، أنه لا ينتظر فائدة كبيرة من مؤتمر جنيف مهما كانت الأطراف الممثلة فيه، أمام اتساع الهوة بين مطالب كافة الأطراف.وقال افحيمة في تصريحات لـ«العربية.نت»: “لا جدوى لأي حل سينتج عن جنيف ما لم يكفل ويضمن الأسس السليمة لبناء الدولة التي يرنو إليها كل الليبيين كنزع سلاح المليشيات وحلها واحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات المخولة قانونا بذلك، وإخلاء العاصمة وكل المدن الليبية من كافة المظاهر المسلحة”.وأضاف “يجب أن تتضمن نتائج جنيف، وضع ضمانات حقيقية لاستمرار التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة يكون لكل الليبيين بدون استثناء ولا إقصاء الحق في المشاركة فيها، فإن نتائج هذا المؤتمر لن تختلف عما سبقها”.وتابع “في اعتقادي ما لم نساهم جميعا وبنيّة صادقة في ردم الهوّة بين الطرفين من أجل الوصول إلى وفاق حقيقي يكفل رضا جميع الأطراف في إطار الدولة المنشودة، دولة المؤسسات والقانون، فإن جنيف حلم سيتبدد كما تبددت كل أحلام الليبيين من قبله منذ مؤتمر غدامس وصولا إلى برلين مرورا بالصخيرات والقاهرة وباريس وأبوظبي التي لطالما كانت محطة آمال لليبيين جميعا”.وكان أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في لقاء جنيف ضمن المسار السياسي، قد غادروا مساء أول أمس الثلاثاء، سويسرا عائدين إلى الأراضي الليبية عقب إعلان الوفد تعليق مشاركته في المحادثات.وانطلقت أمس الأربعاء، في جنيف جلسات المسار السياسي ضمن مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا المنعقد 19 يناير الماضي، والتي كان من المفترض أن تضم 13 عضوا من مجلس النواب، حيث علق أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في حوار جنيف مشاركتهم في الحوار تحت شعار “لن نبيع الوطن”؛ اعتراضا على سياسة البعثة الأممية وعدم إطلاع المجلس على أجندة وجدول أعمال الحوار.وكان النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، قد صرح أن “اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده الأربعاء، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار”.وأوضح “حومة” أن “المجلس حدد 12 مطلبًا اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وأهمها تفكيك المليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة.يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، كان قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة مكونة من 19 عضوا، لتمثيله في الحوار السياسي المزمع عقدة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة.وضم تشكيل اللجنة، الذى تحصلت “الساعة 24″، على نسخه منه، 13 عضوا وهم، أحمد حميد على رحومة رئيسا، وبدر على نجيب، ومحمد موسى دومه، ومصباح دومة أوحيدة، وعلى محمد كشير، وعادل مولود محفوظ، وحمد محمد البنداق، وحسن صالح الزرقاء، وبشير على الأحمر، وعبد المطلب أدريس، ويوسف عبد السلام الفرجاني، واحفيظ خليفة اشنبلة، وعز الدين عبد السلام قويرب.