الخارجية الأمريكية: يجب تفكيك المليشيات وإبعاد المتطرفين من أجل استقرار ليبيا

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء لجنة استماع بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في ليبيا، وأدلى بشهادته كل من مساعد وزير الخارجية، مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية، مدير مكتب الشؤون الأوروبية كريستوفر روبنسون.وأفاد شينكر في شهادته بوجود مرتزقة على الأراضي الليبية، ومخالفة زعماء مؤتمر برلين للاتفاق الذي وقعوا عليه، وواصلوا إرسال المسلحين والمرتزقة إلى ليبيا، مرجحا تصاعد القتال في الفترة المقبلة.ولفت المسؤول الأمريكي في شهادته إلى ضرورة العمل على تفكيك الجماعات المسلحة وإبعاد العناصر المتطرفة، مع إعادة توحيد وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الليبية، من أجل استقرار البلاد.وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإعادة إنتاج النفط (الذي أغلقته القبائل الليبية الشهر الماضي، على إثر إنفاق فائز السراج عائداته على تمويل المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى طرابلس، من أجل قتال الجيش الليبي).وألمح شينكر إلى أن تصاعد التدخل الأجنبي الذي قد يزداد في الأيام المقبلة، ما يشكل تهديدا للنظام الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط والمصالح الأمريكية في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على تهدئة الصراع في البلاد، وأردف بالقول: “أفضل طريقة لوقف القتال هي وقف التدخل الأجنبي الذي يغذيها، في شكل الأسلحة والموظفين والأموال”.وتطرق مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شهادته إلى محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، وقال: “نحن نضغط على الجانبين للمشاركة بشكل بناء”، منوها إلى أن المحادثات “تهدف إلى وقف إطلاق النار بدءا من سحب المرتزقة الأجانب تدريجيا”.وأكد شينكر على دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة للعملية السياسية الليبية، بدءا من احترام الهدنة إلى تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، وإعادة تركيز الجهود على العملية السياسية التي تقودها ليبيا.ونوه مساعد وزير الخارجية الأمريكي في هذا الإطار إلى ضرورة “تفكيك الجماعات المسلحة التي تعمل دون عقاب، واقتلاع العناصر المتطرفة (التي توالي فائز السراج)، وإعادة توحيد وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الليبية لضمان الشفافية والعدالة وتوزيع موارد ليبيا، وتحقيق حل سياسي والتوجه نحو المصالحة الوطنية”، معقبا بالقول إأن ذلك “سوف يستغرق بعض الوقت”.وحذر شينكر من استمرار تصاعد العنف في ليبيا، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المستمرة أعاقت إعادة إنشاء مكتب دبلوماسي داخل البلاد، فيما يواصل السفير ريتشارد نورلاند التواصل مع ليبيا من خلال مكتب السفارة الأمريكية في تونس، وقال: “الدبلوماسيون الأمريكيون يعملون يوميًا مع الليبيين عبر الطيف السياسي لإيجاد أرضية مشتركة حول القضايا التي تفرقهم”.كما تطرق المسؤول الأمريكي إلى جهود الولايات المتحدة الإنسانية في ليبيا، ومساعدة المناطق المتضررة من الاشتباكات، مضيفا أنها قدمت منذ عام 2011 أكثر من 550 مليون دولار كمساعدات إلى ليبيا، بالإضافة إلى أكثر من 164 مليون دولار كمساعدات إنسانية.وحث مساعد وزير الخارجية الأمريكي على إشراك ما وصفها الجهات الفاعلة الخارجية في دعم عملية السلام، قائلا: “ليبيا ليست المكان المناسب للمرتزقة أو المقاتلين من سوريا وتشاد والسودان، إنه ليس المكان المناسب للأتراك لخوض معارك على الأرض، من خلال وسطاء يرعونهم أو يدعمونهم بأسلوب متطور”.ودعا شينكر الزعماء الدوليين الذين اجتمعوا في برلين الشهر الماضي إلى العمل على دعم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، ورفض التدخل الأجنبي.وتابع: “مما يؤسف له أن العديد من المشاركين في مؤتمر برلين لم يؤمنوا بهذه الالتزامات، كل المشاركين في برلين تعهدوا بتنفيذ وقف فوري ودائم، وعدم نشر الأفراد والمقاتلين والمرتزقة والمعدات العسكرية في ليبيا، ولكنهم لم يحترموا هذا الاتفاق، ما يعكس الحاجة الملحة للتعامل مع كل منهما، للتغلب على الشكوك والعداء المتجذر في الأيديولوجيات والسياسات التي تقسمهم”.وواصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي: “بعد برلين، رفعنا صوتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مسودة قرار تعزز حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويدعو المرتزقة، لمغادرة ليبيا”.واختتم شينكر شهادته بالقول: “لقد حان الوقت لأولئك الذين يواصلون انتهاك قرارات مجلس الأمن الحالية بما في ذلك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، لمواجهة العواقب، وسوف نستمر في التأثير على الدول المشاركة في ليبيا بأن الحل السلمي ليس فقط في مصلحتنا المشتركة، ولكن أيضًا الطريق الوحيد القابل للتطبيق في سبيل إنهاء الصراع في ليبيا، ونؤكد مجددا أن الولايات المتحدة تدعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي في الحكم الديمقراطي”.