“الثني” يبحث مشروعات إعادة الاستقرار لـ”درنة”

أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة التي يترأسها دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، قيمة تفوق المئتي مليون دينار ليبي لصالح مشاريع المدينة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الأول للعام 2020.وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع ضم اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء اللجنة متمثلين في سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي، إضافة إلى مقرر اللجنة.واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الخطة الموضوعة للجنة الاستقرار للعام 2020 ميلادي، وكيفية البدء في تنفيذها.وفيما تفقد رئيس مجلس الوزراء، الجداول والبنود الخاصة بمشاريع استقرار المدينة التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية، مقررا استثناء المشروعات المتعلقة بأعمال الإنشاءات للوحدات الإدارية والمراكز من مشاريع لجنة الاستقرار وتحميلها على مشاريع رئاسة مجلس الوزراء تخفيفيا للعبء من على كاهل اللجنة.لكن اللجنة قررت استثناء إنشاء مركز ذوي الهمم (المعاقين)، ليكون ضمن مشاريعها.واعتمدت اللجنة الخطة الخاصة المشروعات المزمع تنفيذها حسب الأولوية متمثلة في رصف مؤقت لكل الشوارع المتهالكة بمدينة درنة، وصيانة المقرات والوحدات والمراكز التي تتطلب أعمال صيانة.وقررت اللجنة بالإجماع إزالة المخلفات المتواجدة بميناء درنة والعمل على تعميق ميناء درنة البحري لبث شريان الحياة بالمدينة.واعتمدت اللجنة إنشاء عدد من مراكز رياض الأطفال، إضافة إلى اعتماد معالجة مشاكل الصرف الصحي.وأعلن رئيس مجلس الوزراء، تحمل رئاسة المجلس توفير المطلوب من التوريدات لتخفيف العبء على المجلس التسييري للبلدية.وقررت اللجنة التركيز على تأهيل ودمج الشباب في المناشط الرياضية وصقل مواهبهم بإنشاء عدد من المراكز الشبابية المختصة والمتنوعة.