وزير العدل التركي: لم ننتشر في أي بقعة جغرافية إلا لغرض تحقيق السلام
زعم وزير العدل التركي عبد الحميد غُل أن كل الخطوات التي اتخذتها بلاده في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي، رغم موجة الغضب الدولية تجاه تحركات أنقرة في شرق المتوسط وغزوها لسوريا وليبيا.وادعى غُل خلال لقائه الصحف والقنوات في العاصمة أنقرة اليوم الجمعة، قائلا: “كل خطوة اتخذتها تركيا في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي، فهي لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ (رغم احتلالها جزءا من قبرص)” على حسب زعمه.وواصل وزير العدل التركي مزاعمه بأن بلاده لم تنتشر في أي بقعة جغرافية حول العالم إلا لغرض تحقيق السلام (متغاضيا عن الأطماع التركية في ليبيا وسوريا وغاز شرق المتوسط)، وتابع: “وجودنا في شرق البحر المتوسط هو من أجل أمننا القومي والمصالح المشتركة لبلدنا”.وشدد غل على أن بلاده ستواصل خلال العام الحالي ممارسة كافة حقوقها النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها، على حد زعمه.جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورط رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا، ما اثار موجة غضب داخليا ودوليا ضد السراج المهدد بسحب الاعتراف الدولي منه بعد هذه الخطوة التي قايضه بها “السلطان العثماني” في مقابل تقديم أنقرة دعما عسكريا لمليشيات حليفها في طرابلس بعد تقهقرها أمام ضربات الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتحرير البلاد من الإرهاب والمجموعات الإجرامية والمسلحة.وبالتزامن مع اقتراب القوات المسلحة من وسط العاصمة سارع السراج مرة أخرى للاستنجاد بأردوغان الذي وعده بإرسال قوات من جيشه لحمايته في طرابلس، لكن تلك الخطوة واجهت تحديات كبيرة على المستوى الدولي، إذ ترفضها القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الاستنفار العام لمواجهة الغزو التركي، وبايعته القبائل والمدن الليبية.
