موقع أمريكي: «الجيش السوري الحر» يقاتل في ليبيا نيابة عن جنود أردوغان

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني المحاصرة، هدف تركيا هو حماية طرابلس، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني للبقاء في السلطة.يقول الكاتب «سنان أولجن»، في مقال نشره موقع «بلومبرغ الأمريكي»، اليوم الخميس، رصدته وترجمته صحيفة «الساعة 24»، إن “من وجهة نظر أنقرة، هذه في جوهرها خطوة دفاعية، تهدف إلى تحقيق حالة من الجمود العسكري في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج، والجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال خليفة حفتر”. وأضاف، أن “الحساب هو أن مثل هذا الموقف من شأنه أن يجبر الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات، ويمهد الطريق لتسوية سياسية”.وتابع؛ “والسؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه الخطط ستمر في مسرح مزدحم تشارك فيه جهات فاعلة أخرى – مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا مؤخراً – وتعمل بنشاط ضد أهداف تركيا”.وأكد «أولجن»، أن “الدافع وراء مشاركة أردوغان العسكرية في ليبيا هو الرغبة في حماية إتفاق ثنائي أبرم في ديسمبر الماضي مع الحكومة الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. حيث أن تركيا كانت لسنوات على خلاف مع اليونان وقبرص بشأن حقوق شرق المتوسط”. “وبما أن تركيا ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإنها لا تعترف بالجرف الإقليمي الممتد، والمناطق الإقتصادية الخالصة الممنوحة للجزر بموجب الاتفاقية”.ولفت إلى أنه تجري “كلأ من تركيا واليونان مفاوضات منذ أكثر من نصف قرن للتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين في نزاعهما حول تقاسم الموارد في بحر إيجة والبحر الأب، مضيفًا؛ “ونتيجة لذلك، تواجه تركيا تحالف من الدول في المنطقة حريصة على الاستفادة من الموارد الطبيعية لشرق المتوسط، بما يضر بمصالح تركيا”.وقال «أولجن»، بالنسبة لأردوغان، فإن “الصفقة مع ليبيا هي صيغة لكسر عزلة تركيا، وكسب التأييد لمحاولتها فيما يعتبره توزيعًا أكثر عدالة للموارد البحرية في شرق البحر المتوسط”.“لكن صفقة ديسمبر الماضي جاءت مع مقايضة: فمقابل توقيعها، طلبت حكومة الوفاق الوطني دعمًا عسكريًا من أنقرة ضد حفتر. بالنظر إلى ذلك من زاوية أخرى، فإن الإنخراط العسكري التركي في ليبيا هو ثمن فشل سياساتها الإقليمية، التي عرّضت المصالح الجيوسياسية طويلة الأجل لتركيا للخطر”.واعتبر الكاتب، أن “مخاطر الحكومة التركية مضاعفة. أولاً، هناك خطر محلي. فعلى عكس العملية العسكرية في سوريا، فإن الحملة العسكرية في ليبيا لا تحظى بدعم شعبي كبير. ففي استطلاع جديد أجرته شركة “اسطنبول للأبحاث الإقتصادية”، وهي مؤسسة استطلاع، أيد 34٪ فقط من المشاركين القرار، بينما عارضه 58٪. يمكن أن يكون للحملة المطولة في ليبيا عواقب سياسية وخيمة في الداخل التركي، خاصة إذا كانت هناك إصابات في الجنود الأتراك”.والخطر الثاني له علاقة بالعمليات بالنسبة للجيش التركي. حيث ستعمل الكتيبة التركية بعيدًا عن الوطن، دون أي حل واضح لاحتياجاتها اللوجستية، في مواجهة طرف يملك طرق إمداد مفتوحة من مصر المجاورة. وهناك عائق رئيسي آخر يتمثل في الإفتقار إلى التفوق الجوي: حيث لن تكون للطائرات بدون طيار التي تديرها تركيا أي تكافؤ مع سلاح حفتر الجوي”.وتابع؛ “وإدراكًا لأوجه القصور هذه، تحرص أنقرة على الحفاظ على دور غير قتالي، حيث تشارك الوحدات التركية فقط كمستشارين عسكريين أو كمشغلين للأصول الاستراتيجية، مثل الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار”. وأشار إلى أنه؛ “في حين أن قوة تابعة لمقاتلي الجيش السوري الحر تتولى القتال بالوكالة. يبدو أن النجاح العسكري للحملة السورية الأخيرة قد أقنع صانعي السياسة الأتراك بأن هؤلاء المحاربين بالوكالة يمكن أن يكونوا فعالين أيضًا في ليبيا.” وواصل الكاتب قوله إنه “سيتم اختبار خطط تركيا بشدة. قد ترى الحكومات الأخرى الداعمة للمعارضة المسلحة – وخاصة مصر والإمارات العربية المتحدة – تورط تركيا فرصة لإيذاء أردوغان، الذي يتهمونه بدعم الإسلاميين”. وأضاف “لذلك يعتمد الأمر كثيرا على ما إذا كانت القاهرة وأبو ظبي سيقرران التصعيد عسكريا. لاستباق مثل هذه النتيجة، تواصلت تركيا مع روسيا، على أمل الحصول على دعم موسكو لإعادة إحياء التسوية السياسية”. لافتًا؛ “حيث دعا أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في 12 يناير، لكن من غير الواضح ما إذا كان المتحاربون سوف يلتفتون لذلك أم لا. في الواقع، يظل تأثير روسيا في ليبيا محدودًا، مقارنةً بنفوذ مصر”. وختم الكاتب قائلًا: “في نهاية المطاف، سيعتمد نجاح إستراتيجية تركيا على مصداقية التزامها اتجاه حكومة الوفاق الوطني وفعالية ردعها العسكري. سيتعين على أردوغان إقناع قادة الحكومات المعارضة وحفتر بأنه سيفعل كل ما هو ضروري لحماية حكومة الوفاق الوطني”.