برلماني أوروبي: يجب التحقيق في تقرير يثبت تورط “الوفاق” في إعادة المهاجرين قسرا

أكد برلماني أوروبي أن رفض المهاجرين الذين أعادتهم إيطاليا إلى ليبيا، أمر غير قانوني.
وقال عضور البرلمان الأوروبي من حزب “الديمقراطية التضامنية بإيطاليا، بيترو بارتولو، عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، تعليقاً على التقرير الذي نشرته مؤسسة Foresnic” “Oceanography، إن التقرير يظهر سلوكيات بلادنا في محاولة الوصول لتوظيف السفن التجارية الخاصة أيضا، هناك حيث لم يستطع خفر السواحل الليبي تحمل مسؤولية الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة أكي الإيطالية للأنباء.
وذكر بارتولو، أن هؤلاء المهاجرين أعيدوا ضد إرادتهم وباستخدام شتى الطرق، إلى معسكرات الاعتقال الليبية، حيث تعرضوا هناك للتعذيب بشكل ممنهج”.
وأضاف أن بلاده أقدمت على هذه الأفعال مستخدمة أموال الإيطاليين، لذا يتم تحديد تلك المسؤوليات عن هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن”.
هذا وقد رصد تقرير مؤسسة  (Foresnic Oceanography)، حالة مجموعة من 93 مهاجرًا من ليبيا في بداية نوفمبر 2018، عندما شرعت الحكومة الإيطالية بسياسة الموانئ المغلقة”، والذين “أنقذتهم سفينة (نيفين) التجارية التي ترفع علم بنما، والتي أعادتهم رغم إرادتهم إلى ميناء مصراتة الليبي.
وذكر التقرير أن “المهاجرين رفضوا النزول من على متن السفينة التجارية حتى أجبرتهم قوات الأمن التابعة لحكومة طرابلس بالعنف على مغادرتها”. ثم “أعيد المهاجرون إلى مراكز الاحتجاز وتعرضوا لأشكال متعددة من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب”.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة المهاجرين الليبيين كانت منسقة من قبل خفر السواحل الليبي الذي كان على اتصال بسفينة تابعة للبحرية الإيطالية راسية في طرابلس. وقد “تم تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة من قبل إيطاليا، بالتعاون مع خفر السواحل الليبي، منذ صيف عام 2018، كطريقة جديدة للإنقاذ بالوكالة، لمواصلة مراقبة الحدود واحتواء تحركات المهاجرين الذين يحاولون الوصول من جنوب العالم إلى أوروبا”.