“شبح البطلان” يطارد اتفاقية “أردوغان والسراج” دوليا

تقدمت أنقرة بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة “الوفاق”، أواخر الشهر الماضي، حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية في تركيا.وقالت مصادر دبلوماسية تركية، لـ”الأناضول” إن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الجاري، على حد زعمها.وأشارت صحف تركية، إلى أن هناك تساؤلات تقار حول البعد القانوني للاتفاق بين الوفاق وتركيا شرق المتوسط، والذي لاقى رفضا من دول عدة، أبرزها اليونان وقبرص الرومية.وقد أعلن دول الاتحاد الأوروبي  رفضهم للاتفاق الليبي التركي لترسيم الحدود البحرية، على اعتبار أنّه “خرق للقانون الدولي”، مؤكدين في ذلك دعمهم لموقف اليونان المندد بالاتفاق، وسط حالة من الغضب الإقليمي والدولي.وقال المختص في العلاقات الدولية، علي باكير، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق ساري، ولا معيقات أمامه، مستدركا أن مستقبل حكومة الوفاق يجب أن يؤخذ بالاعتبار بهذا السياق.وأكد في حديثه لموقع “عربي21” التابع لجماعة الإخوان، أن هناك ضغوطا من بعض الدول الإقليمية والدولية، لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، زاعما عدم وجود عائق عملي من الناحية التركية يحول دون تنفيذ الاتفاق الذي تم المصادقة عليه، مؤكدا أن أنقرة تمتلك قوة بحرية تحمي الاتفاق.ورأى أنه في ظل المشاكل الداخلية التي تواجهها ليبيا، وعدم امتلاكها لقوة بحرية للدفاع عن مياهها الإقليمية، فقد يترتب اتفاق عسكري مع تركيا لحمايتها في ظل التطورات المتلاحقة شرق المتوسط.وحول النزاعات القانونية حول الاتفاق مع اليونان، لفت “باكير” إلى أن هناك وجهات نظر متضاربة حول الجزر، والجانب التركي في اتفاقه الأخير لم يستبعد الجوانب القانونية.وأضاف، أن هناك أوضاعا خاصة للجزر في القانون الدولي، وتستند إلى ثلاثة اتجاهات، أولها تمنح بعض هذه الجزر حيز مائي بها، ورأي ثاني يقيد هذا الحيز المائي للجزر، أما الرأي الثالث فيتجاهل هذه الجزر تماما.وأوضح أن هذه الحالات الثلاث قانونية تماما تبعا للقانون الذي يتم الاستناد إليه، من حيث مساحة، وموقع الجزر المشار إليها، وإذا ما كانت تستطيع دعم نفسها بنفسها اقتصاديا، وموقعها من الدولتين اللتين ترسمان حدودهما ما قد يؤدي إلى تشويه الحدود المائية لإحدى هذه الدول، ومعايير أخرى.ولفت إلى أن الجانب التركي، يرى أنه من غير المعقول قانونيا أن تعطى هذه الجزر حيز مائي يتجاوز الحيز المائي الممنوح لدولة بحجم تركيا، وخاصة أن بعض الجزر اليونانية صغيرة جدا وبعضها عبارة عن صخور وليست جزيرة بالمعنى المتعارف عليه.وحول موقف الاتحاد الأوروبي، أكد “باكير”، أن اليونان تعتبر الطفل المدلل له، وبذلك هو على دعم دائم لها ولقبر اليونانية، ما قد يؤدي إلى صدام في شرق المتوسط.أما الخبير في القانون الدولي سعد جبار، زعم أن القانون الدولي يجيز لأي حكومة توقيع أي اتفاق دولي سواء بشكل ثنائي، أو جماعي، دون الرجوع إلى مجلس الأمن أو المنظمات الرسمية الدولية، وهذا البند ينطبق تماما على حكومة الوفاق التي تعتبر طرفا في الاتفاق مع تركيا.وشدد “جبار” على أن اليونان يحق لها كأي دولة اللجوء إلى مجلس الأمن للفصل في القضايا، في حين ينحصر التفسير القانوني للاتفاقية في محكمة العدل الدولية فقط صاحبة الاختصاص، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في القضايا والنزاعات القانونية الدولية.وأضاف: “إذا رأت اليونان أن لديها مصالح يمكن أن تتضرر، يمكن لها فعليا أن تلجأ إلى المحكمة، وتتخذ تدابير عاجلة وتقدم الذرائع والأسباب لنقض الاتفاق”.وأكد أن المجلس الأمن مخول بالتدخل وفرض قرارات ملزمة تحت البند السابع، إذا كان هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا يجوز له التدخل إذا كان الخلاف لا يخل بالقانون الدولي.وادعى أن هذه الحالة تنطبق على الاتفاق التركي الليبي كون الخلاف مع اليونان اقتصادي، ولا يهدد الأمن الدولي.وصادق البرلمان التركي في أنقرة، الخميس الماضي، على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها الحكومة التركية يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة “الوفاق” خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحسب وسائل إعلام تركية.