برلين.. وحلم الإخوان بالبقاء
بقلم: عبدالباسط بن هامل رئيس التحرير.لم يعد خافياً على أحد الجهود التي يبذلها الكثيرمن قيادات الإخوان المسلمين من أجل انتزاع قرار دولي بوقف تقدم القوات المسلحة إلى وسط طرابلس؛ وهم الباحثون عن تسوية تحفظ أعناقهم ومناصبهم ومكاسبهم، وعاصمة تمثل بيت مالٍ، ليس للإخوان في ليبيا وحسب، وإنما مصدر تمويل لجماعات خطيرة عابرة للحدود تتسر بالدِّين، وتسعى للخراب والدمار، إذ لا تحمل في عقيدتها فكرة الانتماء للدولة الوطنية، وإنما تتفق أفكار المنتمين لها مع أفراد يحملون نفس الأفكار في كثير من البلدان خاصة من المطلوبين على قوائم الاٍرهاب، الذين باتت تركيا معقلهم وملاذهم الأخير، فنرى أموال ليبيا ومكاسب النفط والاستثمار، وقد جرى تحويلها الى بنوك اسطنبول، لكي يستفيد منها المصريون الإرهابيون الهاربون المدججون بفكر متطرف إخوانجي، وفلسطينيون لا يحملون انتماء للقضية العادلة “القدس”، وإنما ينتمون لجماعة القرضاوي التي تتلاعب بمستقبل أجيال كاملة، وتسير بهم للتهلكة.. “برلين” الذي عكف عليه الكثير في إطار الإعداد والاستعداد تأجل عديد المرات والمرات لأسباب أهمها، أن المجتمع الدولي منقسم على نفسه حول عديد الملفات في المنطقة، وعلى رأسها ليبيا التي تشكل تقاطعاً خطيراً لكثير من الدول التي تسعى أن تبقى بلادنا كرة مشتعلة من النار في إطار الابتزاز والصراع الدولي في المنطقة؛ ولا بأس أن يكون المنفذ لهذا المشروع مجموعة من سجناء “أبوسليم” والهاربين في السابق، فيما يعرف بمجموعات بريطانيا وقطر وتركيا، حيث تم إعادة تصدير هذه البضاعة الفاسدة إلى بلادنا للعبث والإفساد ورسم خريطة جديدة تشمل كل المنطقة، وليبيا، قطعا، جزء منها. . “برلين” الذي لن يحقق لهم أكثر مما تحقق لهم في الصخيرات من مكاسب على عين غفلة من مجلس النواب أو تواطئ من بعض أعضائه من أجل مكاسب شخصية؛ لقد باتت الأعين مفتوحة للقوات المسلحة والقوى والوطنية وكذلك للكثيرين من أبناء شعبنا الليبي الذي استشعر خطورة المرحلة وبات لزاماً عليه دعم قوة حقيقية تفرض الحلول الجذرية، وليست التلفيقية على المشهد الليبي، وكذلك الكثيرون من دول المنطقة والإقليمية لم يعد أمامهم من خيار للحفاظ على أنفسهم من كرة النار المشتعلة إلا دعم قوات عسكرية نظامية قوية في ليبيا تملك قرارها وقوتها، وتكون الشريك الحقيقي في الحرب على الاٍرهاب والمشاركة الاقتصادية مع حكومة وطنية صاعدة فِي ليبيا تكون قاعدتها الصلبة صناديق الانتخاب وفق توافق وطني مجتمعي حقيقي .